"الإشتراكي المصري" : ممارسات الإخوان لن تمر دون عقاب

عا حزب الإشتراكي المصري، الشعب المصري بكافة فئاته وأطيافه إلى التحرك الإيجابي العاجل لوقف المؤامرة الكبرى التي ينفذها مكتب الإرشاد بالمقطم لتمزيق النسيج التاريخي للشعب المصري الواحد.
فقد شعرت جماعة الإخوان وحلفاؤها من الجماعات الجاهلية والطائفية أن مشروعهم الإجرامي لابتلاع الدولة وأخونة المجتمع يتعثر ويواجه مقاومة عنيدة، وأن مندوبهم في مؤسسة الرئاسة وحكومتهم الهزيلة عاجزون عن تقديم أي حلول لمشكلات المجتمع المصري المتفجرة، بل أصبحوا هم أنفسهم في صميم مشكلات المجتمع والدولة.. ويبدو أنهم لم يجدوا أمامهم من محرج سوى سياسة الأرض المحروقة وإدخال البلد على حافة الحرب الأهلية والقتل على الهوية، حتى يكون لديهم المبرر لإخراج ميلشياتهم المسلحة علانية في الشوارع وممارسة الإرهاب السافر على الجميع..
هذه الممارسات الإجرامية لن تمر دون عقاب.. ولكن للأسف إلى أن يأتي يوم الحساب ستكون مصر قد خسرت الكثير من الأرواح، ومن وحدتها التاريخية، ومن قدرة الدولة على القيام بأبسط وظائفها.. ويتم هذا كله في ظل أسوأ استخدام لمؤسسة الشرطة بتواطؤ بعض قياداتها الفاسدة، وفي ظل انهيار متزايد لمؤسسة القضاء، والاستغلال السيئ لإعلام الدولة في خدمة المشروع الجاهلي..
الشعب المصري لن يتواني عن التحرك لإيقاف المخطط الإجرامي، وحماية المجتمع من أخطار الانقسامات الطائفية، ومن أجل الاستمرار في النضال من أجل أهداف الثورة في إقامة مجتمع ديمقراطي تسوده العدالة الاجتماعية ويصون مصر من الوقوع في المزيد من شراك التبعية..
علينا أن نتحلى بأقصى درجات الحذر.. فمستقبل بلدنا وثورتنا على المحك.. ولا طريق أمامنا سوى أن نناضل مجتمعين موحدين.. ولتكن نقطة انطلاقنا الأولى هي تخليص مؤسسة الرئاسة من حكم ساقط تآمر على الثورة وهتك حريات وحقوق الشعب المصري، وتعدى على استقلال مؤسساته، وزيف الدستور، ويخوض مفاوضات في الظلام مع أركان النظام السابق، ويباشر مداولاته المخزية مع صندوق النقد والتي ستضع جموع الشعب تحت أنياب المزيد من البطالة والتضخم وانهيار الخدمات العامة، وبيع مقدرات الشعب المصري لأثرياء الخليج بأبخس الأثمان..
ولتكن نقطة انطلاقنا الثانية المطالبة القوية بحل جماعة الإخوان وسائر الأحزاب التي قامت على ما تسمى مرجعية دينية، وحظر استخدام الشعارات الدينية في العمل الحزبي والسياسي..
ويجب أن يترابط نضالنا الموحد هذا مع النضال من أجل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية المشروعة للطبقات الفقيرة والمتوسطة التي تتعرض لهجوم بشع من الرأسماليين الإخوانيين والسلفيين وأنصار الحرية المطلقة للنهب الرأسمالي الطفيلي..