تشهد المرحلة الحالية حملة موجهة نحو اختراق المواقع الالكترونية "الصهيونية" الخاصة بالمؤسسات سواء الحكومية أو الخاصة . وتتعرض مواقع الكترونية تتبع لمؤسسات رسمية في الكيان الصهيوني منذ منتصف الليلة لما اعتبره الكيان "حرباً" من قبل قراصنة الانترنت حيث تعرضت العديد من المواقع الالكترونية الصهيونية إلى جانب آلاف من صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تعرضت للاختراق. ومن بين تلك المواقع التي جرى استهدافها موقع يتبع لوزارة التعليم وآخر لوزارة الإسكان وثالث يعود لوزارة الاستخبارات في الكيان ، كما جرى اختراق الموقع الالكتروني لسوق الأوراق المالية (البورصة) الصهيونية اضافة إلى الموقع الالكتروني الذي يعنى بشؤون المحاكم والتابع لوزارة العدل في الكيان. وبناء على ما سبق ونظراً للدور الأمني الكبير الذي تلعبه وزارة الداخلية في حماية الجبهة الداخلية من الاختراق سواء على صعيد المتخابرين أو على صعيد الاختراق الالكتروني الذي قد يشنه الاحتلال في ظل الحملة التي تشنها مجموعات مناصرة ومؤيدة للقضية الفلسطينية ضده تضع وزارة الداخلية أبناء شعبنا في صورة هذه الحملة والمطلوب منهم لأخذ الحيطة والحذر لتداعياتها : 1. تشيد وزارة الداخلية بهذه الحملة ودورها في محاربة الكيان الصهيوني عبر استخدام كافة الوسائل المتاحة وخاصة مجال الانترنت والشبكة العنكبوتية في ضرب أدوات ووسائل وامكانات الاحتلال وإضعافها والحد من مقوماته التي يستخدمها في ضرب إرادة صمود أبناء شعبنا. 2. تدعم الداخلية هذه الحملة الخاصة باختراق المواقع الالكترونية الخاصة بالمؤسسات الصهيونية والحواسيب الشخصية لسكان الكيان تأتي من باب مناصرة ومساندة عدد كبير من "المختصين" في اختراق الحواسيب في الدول العربية والاسلامية وأحرار العالم للقضية الفلسطينية ولهموم شعبنا الذي يرزح على مدار ستة عقود تحت نير الاحتلال وظلمه واضطهاده وفي ظل ما تشهد سجون الاحتلال من معاناة مستمرة لأسرانا البواسل ودعماً لقضية فلسطين العادلة وشعبها المغلوب على أمره. 3. نؤكد على ضرورة أخذ المواطنين الفلسطينيين بكافة مشاربهم وفئاتهم وشرائحهم الحيطة والحذر وخاصة المؤسسات العامة والخاصة من أي محاولة صهيونية للانتقام بشن حملة مضادة. 4. ننبه المواطنين ومتصفحي الانترنت ومستخدمي الحواسيب في الأراضي الفلسطينية بضرورة الحذر والتعامل مع هذا الموضوع بجدية كاملة لأننا نعتبر جزءً من كيان ومنظومة الانترنت الخاص بالاحتلال لذلك يمكن أن تتعرض بعض مواقع مؤسساتنا والحواسيب الشخصية للمواطنين بشكل خاطئ لمثل هذه الهجمات الخارجية.