"رئيس مجلس إدارة جريدة شعب مصر" : تعيين "الرئيس" ل"طلعت إبراهيم" كان بمثابة تدخل دستوري وفق إعلان دستوري صحيح

علق رجل الأعمال محمود عيد، رئيس مجلس إدارة جريدة شعب مصر، علي قرار محكمة إستئناف القاهرة بإلغاء قرار الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية الصادر في 21 نوفمبر 2012، بعزل النائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود، مما يتوجب عليه مزاولة "عبد المجيد محمود" لعمله كنائباً عام مرة أخري، قائلاً :
أولاً : قرار رئيس الجمهورية تم إلغائه بالفعل بموجب الإستفتاء علي الدستور الجديد الذي أقر بآلية دستورية جديدة لتعيين منصب النائب العام وفقاً وابتداءً من المستشار طلعت عبد الله
ثانيا : أن قرار رئيس الجمهورية كان بمثابة تدخل دستوري في وقت كان التشريع من صلاحيات الرئيس وفق إعلان دستوري صحيح وإلا تلغي كافة القرارات والإعلانات الدستورية منذ الثورة، وعلي ذلك فالإنتخابات البرلمانية قد ألغيت كما أن الدعوة للإنتخابات الرئاسية وجميع الإستفتاءات باطلة

و أوضح عيد، عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الإجتماعي ال"فيس بوك"، قائلاً : "إذا كان كل ذلك باطلاً فالطبيعي أن يكون تشكيل المحكمة الدستورية ومجلس القضاء الأعلي وجميع الدوائر وفقاً للدستور الجديد باطل" .
و أختتم عيد، تدويناته قائلاً : "شكراً قضاء مصر الشامخ" .
يذكر أن المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام السابق، كان قد أقام دعوى أمام دائرة رجال القضاء والنيابة العامة بمحكمة إستئناف القاهرة ضد قرار الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، الصادر بإقالته من منصبه، وتعيين المستشار طلعت إبراهيم عبد الله نائبًاً عاماً جديداً بدلاً منه في أعقاب الإعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر الماضي .
كما أن نادي قضاة مصر ولجنة الدفاع عن شباب القضاة والنيابة قد أقاما عددًا من الدعاوي التي تطالب ببطلان قرار الرئيس الصادر بعزل النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، وتعيين طلعت إبراهيم عبد الله بدلاً منه لمخالفة القرار قانون السلطة القضائية، وإعتدائه علي إستقلال المؤسسة القضائية