الحرس الثوري الإخواني

هكذا سينتهي الأمر بمعارضي الإخوان في مصر
فؤجئت كغيرى من المصريين بقرار النائب العام الاخوانى وغير الشرعى بمنح الضبطيه القضائيه للمواطنين
مؤسسا لدوله التشرذم واللادولة، متناسيا ان هناك مؤسسات هى التى من حقها القبض على المواطنين فهذه ليس وظيفه مواطن عادي ولكنها مهمة الموظف العام، لدي جهة واحدة هي وزارة الداخلية.
إن هذا القرار يستدعي فورا إلى الأذهان، فكرة الحرس الثورى الايرانى.
وبهدوء دعونا نطرح السؤال: ما الذى يخيفنا من هذا القرار (القابل للطعن )؟
نحن لا يخيفنا قرار كهذا قدر ما يخيفنا كيفيه تنفيذه ومن سينفذ ولماذا اصداره فى هذا الوقت؟
فلقد تابعنا عن كثب إضراب الامن المركزي وقطاع كبير من الشرطه، وهو الوضع المفاجئ الذي أحرج النظام وجعله يبدو بمظهر العاجز والمرتعد، الباحث بكل السبل عن اى مخرج من هذا المأزق فلم يجد سوى انزال المليشيات الخاصه به من اجل ضمان البقاء على سدة الحكم.
وكان تقنين نزول هذه المليشيات إلى الشارع هو الحل من وجهة نظر النظام، وعن طريق النائب "العام" الذي عينه رأس النظام بقراره وباختياره "الخاص".
ان قرارا كهذا سيدخلنا بلا ادنى شك فى حرب أهلية، في ظل إصرار المعارضة على الوقوف بيد من حديد، أمام خزعبلات هذا النظام المتهلهلن وبالمقابل يصارع النظام من أجل البقاء.
من هنا فإنه بلا ادنى شك حال تنفيذ هذا القرار، ستكون مصر قد دخلت النفق المظلم، الذي لن تخرج منه إلا بحلول جذرية.
وبمزيد من التفصيل، دعونا نتسائل: ما هى عيوب هذا القرار ؟؟
نحن الان فى صراع سياسى يمكن ان يستخدم هذا القرار للقبض على اى مخالف لرأيى السياسى.
كى اعطى مثلا حقيقا على ذلك اذكر ان امس قد تم القبض على ثلاث مواطنين احدهم من شباب 6 ابريل والاخر حزب الدستور والاخير مستقل عند مكتب ارشاد جماعه الاخوان المسلمين.
اذن فخلاف سياسى قد يودعك بالسجن.. لا بل والاكثر من ذلك انه من الممكن ان تختلف مع اى مواطن او سائق اجره على اجره المواصلات فيودعك بالسجن، بتهمة معارضة النظام أو البلطجة.
لا أعرف حقيقةً كيف يفكر هذا النظام الذى اتهمه بالغباء؟
نظام هارب من السجن وهذا ليس اتهام بل سرد للحقيقه خرج لينتقم من شعب بأكمله غير مهتم بالارواح التى اذهقت فى عهده متناسيا ان لولا الشباب الذى يقوم بقتلهم والقبض عليهم كانوا هم سبب فى حريته بل مارس دور التشويه.
فمنهم من كفرنا ومنهم من سبنا فى اعراضنا وظل الجميع ينظر الينا كيف تأتى كل هذه الافعال والاتهامات من شرفاء الثورة وثوارها الذين ابهروا العالم بثورتهم البيضاء.
وفي حين أؤكد وكل رفاقنا في الثورة أننا سنظل نحارب هذه الفاشيه الدينيه مثلما حاربنا الاستبداد الديكتاتورى والتسلط العسكرى، فإنني احذر من هذا القرار الذى سيكون إشارة خضراء رسمية لإنشاء الحرس الثورى الإخواني على غرار الحرس الثورى الايرانى.
والواضح بالفعل أننا نسير بخطوات متسارعة نحو تطبيق التجربه الايرانيه، التى لا تعني في النهاية أن نري المشانق معلقة ويتدلي منها رقاب ورؤوس المعارضين، تماما كما يفعل الإرهابي أحمدي نجاد في أبناء شعبه.

لقد حذرنا من توغل هذا النظام كثيرا وطالبنا بدستور لا يوجد به مثل هذا العوار الذي يبيح إنتاج مثل هذه القرارات المخلة بالأمن القومي للبلاد.

على الهامش: إحقاقا للحق تحدثت مع المحامى الحقوقى محمد عبد العزيز وقال لى ان هذا القرار الذى اصدره النائم العام هو قانون بالاساس موجود منذ عام 1955 فى القانون الجنائى فى الماده 37 مسترسلا ان كل ما حدث هو تفعيل القانون الذى لم يكن مفعلا بشكل كامل لعيوبه الكثيره (هذه كانت كلمه حق اقولها).