أعلن الرئيس السوداني عمر البشير، إن بلاده لن تتخلى لجنوب السودان عن "شبر واحد" من منطقة الميل 14، ورفض أي تفاوض مع متمردي قطاع الشمال، وحذَّر من فرض أي تسويات من جهات خارجية حول المنطقتين وأبيي. وجدد الرئيس خلال مخاطبته مجلس الشوري القومي للحزب الحاكم أمس، تمسُّك الخرطوم بنصوص اتفاقات التعاون مع جنوب السودان في سبتمبر الماضي بأديس أبابا، معلناً عدم تقديم أي تنازلات في أي موضوعات تم التوقيع عليها، مؤكداً تراجع جوبا عن تنفيذ اتفاقية الحدود. وقال البشير إنه لا مجال للتخلي عن شبر واحد من منطقة الميل 14 والتي تم تحديدها في الاتفاق، وأضاف أنه لا تراجع كذلك للحديث عن ترسيم المناطق المدعاة إلا بعد الفراغ من الحدود المتفق والمتنازع عليها بين البلدين. وقطع البشير الطريق أمام أي حديث بشأن الحل النهائي لمنطقة أبيي قبل تنفيذ بنود البروتوكول الخاص بالترتيبات الانتقالية لأبيي وتشكيل المؤسسات المدنية، موضحاً أن التقرير النهائي بشأن الحل يخص رئيسي البلدين فقط. وأعلن رفض أي حلول مفروضة من الخارج سواءً الوساطة أو مجلس السلم الأفريقي أو مجلس الأمن الدولي. وحول مستقبل المنطقتين قال الرئيس السوداني، إن حلّ قضية ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق يكمن في تنفيذ بروتوكول المنطقتين والترتيبات الخاصة بالمشورة الشعبية. وأشار إلى أن المسلحين من أفراد الجيش الشعبي سيتم معالجة أوضاعهم وفقاً لبرنامج التسريح وإعادة الدمج، رافضاً الحديث عن إعادة التفاوض مع قطاع الشمال أو غيره لتحديد مستقبل المنطقتين، وشدد على رفض أي حلول خارجية تفرض على الحكومة للتفاوض مع حملة السلاح في السودان، وأضاف: "نحن أحرار ونملك قرارنا".
من جهة أخري قال وزير الداخلية السوداني المهندس إبراهيم محمود حامد، إن عصابات "النيقرز" ظهرت بعد توقيع اتفاقية السلام مع الحركة الشعبية في 2005م، وجاء أفرادها من خارج السودان بثقافة العنف، وأكد اندثارها عدا حوادث قليلة، قائلاً "لا توجد عصابات منظمة اليوم". ووقعت الحكومة السودانية في يناير 2005 اتفاقية سلام مع الحركة الشعبية لتحرير السودان في نيفاشا الكينية، وهي الاتفاقية التي مهّدت لانفصال جنوب السودان وتكوينه دولة جديدة في يوليو 2011. وكشف وزير الداخلية لبرنامج "مؤتمر إذاعي" أمس عن وجود تنسيق واتفاقيات ثنائية مع دول الجوار للسيطرة على الجريمة ومنع التهريب. وتنشط في شرق السودان عمليات تهريب البشر التي تتورط فيها مجموعات محلية وأجانب وقال الوزير إن السودان ينسِّق مع كل المستويات الدولية في هذا الشأن ابتداءً من مستوى دول الجوار خاصة أثيوبيا وأريتريا وتشاد وأفريقيا الوسطى، وعلى مستوى مجلس وزراء الداخلية العرب ومستوى شرق ووسط أفريقيا وعلى المستوى العالمي "الإنتربول". وأشار إلى أن التنسيق يستهدف الحدّ من تهريب البشر إلى السعودية وإسرائيل وأوروبا عبر الحدود السودانية الشرقية، كما يشمل التنسيق تبادل المعلومات والتدريب والعون الفني في المجالات الشرطية. وأكد وزير الداخلية أهمية المشاركة المجتمعية من خلال لجان الحي والشرطة الشعبية والشرطة المجتمعية في تعزيز الأمن. وقال إن الظواهر السالبة والتفلتات لا تحلها السيارات السريعة لوحدها وإنما بمشاركة فاعلة من المجتمع نفسه. وحدد وزير الداخلية أن الأمن يستوفى بمشاركة المؤسسات التربوية والدينية والشرطية معاً وتنفيذ برامج توعوية وتعريفية للحد من كل الظواهر السالبة التي تزعج المواطن.