مجلس الأحزاب السوداني يحذر من تقسيم البلاد

اتهم العقيد الصوارمي خالد سعد، الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، امس، جنوب السودان، بعدم الالتزام حتى الآن بالانسحاب الفوري، وغير المشروط، لقواتها من أراضي بلاده.
وقال في خطاب إعلامي ان قوات دولة الجنوب مازالت موجودة في ست نقاط، مما يشكل رفضاً واضحاً لتنفيذ خارطة طريق مجلس السلم والأمن الأفريقي، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2046 وجميع الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين، خاصة اتفاقية الترتيبات الأمنية الموقعة في 27 سبتمبر 2012 بأديس أبابا، وخطة توقيتات تنفيذ الترتيبات الأمنية، المقدمة من قائد قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة في أبيي، (يونيسفا) والمؤيدة من قبل الآلية السياسية والأمنية المشتركة.
وأكد الناطق الرسمي للقوات المسلحة، أن هذا الأمر له تأثيره "الخطير" على تحقيق المصلحة المشتركة للشعبين، ويؤثر بشكل سلبي على ضمان الأمن والاستقرار على الحدود بين الدولتين.
ونفى الناطق الرسمي للقوات المسلحة، مزاعم دولة الجنوب بأن القوات المسلحة السودانية قصفت أراضيها في ولاية أعالي النيل.
يشار إلى أن الرئيس السوداني، عمر البشير، ورئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت قد وقعا على اتفاقيات التعاون في 27 سبتمبر الماضي، وعقدا قمتين، في أديس أبابا، الشهر الماضي، لحل القضايا العالقة بين الدولتين منذ انفصال الجنوب في عام 2011 بشأن الحدود ومنطقة "أبيي" وعائدات النفط.

في الاثناء عقدت لجنة أمن ولاية جنوب كردفان اجتماعا أمس، لوضع الترتيبات اللازمة لحماية الحدود مع دولة الجنوب، فيما شهدت المحليات الواقعة على الشريط الحدودي مع الجنوب تعزيزات مكثفة لضبط الحدود بعد نشر "الجيش الشعبي" التابع لدولة الجنوب حشودا عسكرية عليها.
وقال معتمد محلية "أبوجبيهة" العقيد شرطة الفاضل محمد ونيس في تصريح صحفي أمس: "إن هناك خروقات علي الحدود خاصة في مناطق (الحمرة وكلجي وأبو نوارة) من مليشيات جنوبية بهدف خلق توترات بتلك المناطق وتنفيذ بعض الاختطافات ومهاجمة الرعاة وسرقة مواشيهم بجانب وضع غرامات على المواطنين، موضحا أن هذه القوات تأتي إلى الشريط الحدودي من ولاية (أعالي النيل) بدولة الجنوب.
وأوضح ونيس أن حدود المحلية مع دولة الجنوب تبلغ 270 كيلو مترا، الأمر الذي يحتاج إلى تعزيزات إضافية من قبل الولاية والمركز، مضيفا أن لجنة أمن الولاية ستقوم بمعالجة كافة الخروقات التي يتضرر منها المواطنين على الشريط الحدودي.
من جانبه، أكد معتمد محلية "كيلك" العميد بكري صالح الشريف - في تصريح مماثل - أن السلطات دفعت بتعزيزات إضافية إلى المناطق الحدودية وخاصة مناطق البترول بمنطقة "هجليج" بالإضافة إلى مناطق (اللالوبة وخرصان وأم جلحة والجوقانة) .
وقال: "إن حكومة دولة الجنوب ظلت تقدم الدعم العسكري واللوجستي باستمرار لزعزعة الاستقرار بالمناطق الحدودية بولاية جنوب كردفان ، مؤكدا أن محليته على أهبة الاستعداد للزود عن أرض الوطن.
وكانت قيادات ميدانية منشقة عن حركة تحرير السودان (جناح عبدالواحد نور)، كشفت عن حشود عسكرية للحركات المسلحة الدارفورية بمناطق (ربكونا وراجا) بولاية غرب بحر الغزال بجنوب السودان.
كما أكدت مصادر مطلعة أن حكومة الجنوب أكملت عمليات تدريب مجندين تابعين لحركة (مني آركو مناوي) في معسكرات التدريب بمنطقة (طمبرة) وتم نقلهم إلى منطقة (راجا) ، ذلك بالإضافة إلى دعم حكومة الجنوب لحركة (العدل والمساواة) بكميات من العتاد العسكري والتموين بمنطقة (ربكونا).

من جهته حذر مجلس احزاب حكومه الوحده الوطنيه في السودان من مشروع ما يسمي بوثيقه (الفجر الجديد) والذي يهدف الي تقسيم السودان الي دويلات والذي تتبناه دوائر غربيه بمساعده الخارجين عن القانون.
وقال الامين العام للمجلس عبود جابر في تصريح صحفي امس، ان المشروع سيطال دولا افريقيه وعربيه حيث كانت البدايه بالسودان باعتباره اقوي هذه الدول.
واوضح جابر ان الهدف من وثيقه (الفجر الجديد) تقسيم السودان الي دويلات صغيره لا تقوي علي حمايه نفسها ومواردها، مشيرا الي ان ما يسمي (الفجر الجديد) ليست الوثيقه الاولي التي توقع من قبل الخارجين عن القانون بدعم خارجي لتمزيق السودان والاضرار بشعبه.
وراي جابر ، ان تتقوي الدول الافريقيه والعربية المستهدفه بالتقسيم ببعضها البعض لتفويت الفرصه وهزيمه (مشروع التقسيم) في مهده.
وطالب الشعب السوداني وقواه السياسيه وقطاعاته المختلفه بضروره الوعي بالمخطط المرسوم والاتجاه نحو الوحده والتماسك للمحافظه علي البلاد وموروثاتها وحقوق الاجيال القادمه.
واكد ان الحوار مفتوح لجميع ابناء الوطن دون الحاجه الي وسيط خارجي لوضع الحلول للقضايا الوطنيه موضع الخلاف