أعلنت حركه شباب 6 ابريل - الجبهه الديمقراطيه - عن انتهاء فعاليتها بمحيط قصر الاتحاديه وانسحاب جميع اعضائها من محيط القصر، وذلك على إثر احتدام المعارك بين قوات الحرس الجمهوري وقوات الأمن المركزي، من ناحية، ومئات من المحتجين من ناحية أخري. وقال متحدث باسم الحركة: "كنا قد حذرنا الجميع من يومين من احتمال اندلاع اعمال شغب حول قصر الاتحادية وأعلنا اننا سننهي فاعليات اليوم بحلول الساعة 9 مساء او عند حدوث اي احتكاكات حول القصر". وواصل بقوله: لذلك فنحن نكرر ونشدد ان اعضاء الحركة قد انسحبوا من محيط قصر الرئاسة وذلك فور بدء الاحتكاكات مع عناصر الأمن. على صعيد متثل، نجح عشرات من أبناء "6 أبريل - الجبهة الديمقراطية" في التصدي لمحاوله عناصر الامن المركزي للصعود للدور الخامس بمجمع محاكم الجلاء حيث اعضاء الحركة المقبوض عليهم لمحاوله ترحيلهم قبل صدور قرار النيابة. وحيث شكل الشباب دروعا بشرية على السلالم لمنع الامن المركزي وبالفعل انسحبب الامن امام اصرار الشباب على عدم ترحيل اعضاء الحركة الا بعد قرار وكيل النيابة. بدأت الاحداث عندما تم إلقاء القبض على عضوي الحركة، "محمد خالد" و"طارق احمد"، اثناء تواجدهم امام دار القضاء العالي لمتابعه الوقفة التي دعى اليها اعضاء البلاك بلوك. وقد تم القاء القبض على العضوين اول من امس الاربعاء بدعوى انهم ينتمون الى التظيم "بلاك بلوك" لارتدائهم ملابس داكنة، رغم ان احدهم كان يرتدي تيشرت رصاصي وتم تحريز كوفيه سوداء وتيشيرت اسود وتم ترحيلهم بالاضافه الى 37 شخص اخر ليصل المجموع الى 39 شخص مقبوض عليهم بتهمه انتمائهم الى البلاك بلوك الى معسكر الامن االمركزي بطره ليباتو ليلتهم ويعرضو على النيابه امس الخميس ليتم اخلاء سبيل 36 منهم لانهم لا ينتمون لاي حركة او حزب ويتم التحفظ والتعنت مع ثلاثه اثنان منهم اعضاء معنا بالحركه ولثالث عضو بحزب الدستور. ثم تم عرضهم على نيابة الازبكية المسائية والتي لم توجه اليهم تهم وانتظرت تحريات المباحث ولتي اثبتت عدم تواجد الثلاثه اشخاص في الاحداث وانهم لا يوجد عليهم شبهة. ولكن فجأة - بحسب متحدث باسم الحركة - وجدنا وكيل النيابه ونحن ننتظر قرار اخلاء السبيل انه يقول أن النائب العام يطالب بتحريات الامن القومي عن المفرج عنهم، وهو اجراء غريب حيث انهم لا توجه اليهم اي تهم من الضابط الذي قبض عليهم او من المباحث. وأوضح أنه وأثناء انتظار وصول تحريات الامن القومي "فوجئنا بضباط الحراسه يحاولون ان ينزلوا من النيابه بالأعضاء المقبوض عليهم فرفضنا وطلبنا ان ننتظر قرار النيابه لتمنينا ان يتم الافراج عنهم من سراي النيابه" على حد قوله. ولكن فوجئنا مرة أخري بقوة من الامن المركزي تحاول الصعود الى مقر النيابه بعد ان اغلقو مبنى المحكمه بالجنزير .."فوقفنا امامها وهتفنا فما كان من ضابط الامن المركزي لما رأى اصرارنا الا ان سحب قواته بعد حوالي ربع ساعه واستمرينا بانتظار قرار النيابة الي كان بلغنا اكتر من مرة ان تحريات الامن القومي في الطريق"، بحسب المتحدث. وفي النهاية صدر قرار النيابه بعوده الاعضاء باكر بدعوي ان تحريات الامن الوطني لن تصل اليوم فتم ترحيل الشباب مرة اخرى الى معسكر الامن المركزي الى ان يعاودو باكر - السبت - الى النيابة للفصل في الموضوع.