تيسيرات للممولين عند تقديم الإقرارات الضريبية

قال ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب المصرية الثلاثاء ان وزير المالية سيعلن الخميس عن تيسيرات للممولين في موسم تقديم الإقرارات الضريبية والذي بدأ بالفعل من أول يناير في مسعى من الوزارة ومصلحة الضرائب لتأمين حصيلة الإقرارات الضريبية.
وأوضح أن منظومة المدفوعات الالكترونية تأتي على رأس تلك الآليات التي بجانب أهميتها في تأمين الحصيلة تسهم بدور واضح في دعم الموازنة العامة من خلال القضاء على فترة تحصيل الإيرادات الضريبية العامة بطرق الدفع التقليدية (نقود أو شيكات) والتي قد تصل إلى نحو أسبوعين.
وقال إنه بدلا من الانتظار لعدة أيام حتى تدخل هذه الإيرادات لحسابات وزارة المالية بالبنك المركزي لكي يمكن الإنفاق منها على برامج الموازنة فإن المدفوعات الالكترونية تتيح هذه الإيرادات للوزارة لحظيا وبالتالي يمكن الإنفاق منها من ثاني يوم تحصيلها من الممول وهو ما ينعكس إيجابا على مستويات السيولة المتاحة للحكومة وبالتالي يخفض من مستويات إصدار أذون وسندات الخزانة بما يعنيه ذلك من تخفيضا لحجم الدين العام وعبء سعر الفائدة على الموازنة العامة.
ويفتتح وزير المالية الخميس المؤتمر السنوي الثاني للمدفوعات الالكترونية للمستحقات الضريبية الذي تنظمه مصلحة الضرائب المصرية بالتعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (آي - فاينانس).
ويشارك في المؤتمر رؤساء عدد من البنوك التجارية المشاركة في منظومة المدفوعات الالكترونية والبالغ عددها نحو 26 بنكا وعدد كبير من رؤساء الشركات الصناعية والتجارية والخدمية أعضاء مركز كبار الممولين وممثلون عن جمعيات المحاسبين وخبراء الضرائب إلى جانب رؤساء المناطق والمأموريات الضريبية.
ومن جانبه، قال إبراهيم سرحان رئيس شركة تشغيل المنشآت المالية إن المؤتمر سيشارك في أعماله بجانب قيادات مصلحة الضرائب محمد الصلحاوي رئيس مصلحة الجمارك وقيادات المصلحة والمتعاملون معها إلى جانب خالد عباس نائب رئيس هيئة البريد حيث سيتم الإعلان خلاله عن تطور كبير في دور هيئة البريد في تحصيل الضرائب من خلال مكاتبها المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.
وأضاف أن منظومة المدفوعات الالكترونية توفر السهولة والسرعة في سداد الضرائب والرسوم المستحقة على ممولي الضرائب وذلك عبر استخدام قنوات الكترونية آمنة ومؤمنة يتيحها 1845 فرعا تابعا ل26 بنكا تجاريا ومن خلال تلك الفروع يمكن للعميل سداد مستحقات الضرائب في لحظات بدلا من التوجه لسدادها بمأموريات الضرائب.