قررت نيابة المنتزة حبس 11 سائقا ميكروباص 15 يوما على ذمة التحقيقات بعد أن كانت قد قررت عرضهم اليوم لاستكمال تحقيقات الشرطة ومباحث أمن الدولة واستجواب السائقين أنفسهم، ووجهت النيابة إليهم تهم عمل رابطه غير شرعيه، والدعوة للإضراب، والتحريض على ترك العمل، وتعطيل وسائل النقل وحركة المواطنين. وأكد أحمد ممدوح المحامى أن قوات الشرطة مدعومة من ضباط ومخبري أمن الدولة قاموا بفض الوقفه الاحتجاجية التى كان من المفترض تنظيمها أمس أمام المحكمه بالقوة وتم تهديد السائقين المتضامنين مع زملائهم المحتجزين بالضرب والحبس فى حال استمرارهم فى الإضراب وتنظيم الوقفات الاحتجاجية لحين خروج زملائه .وقال ممدوح : إن المحامين المتضامنين بصدد تقديم استئناف ليتم استكمال التحقيقات والنظر فى قرار الحبس الصادر بحق السائقين .ودعا ممدوح كافة القوى الوطنية بالإسكندرية للتضامن مع السائقين فى إضرابهم وتقديم كافة المساعدات القانونية والمادية والدعم الإعلامى والسياسى لتحركه .وكانت الأحداث تصاعدت بعد إعلان الرابطة عن الإضراب أمس الاول، وهو ما دعا رئيس مباحث مرور الإسكندرية إلى استدعائهم للتفاوض، وبالفعل ذهب وفد من الرابطة لمفاوضته ولكن فوجئ الوفد بتعنت شديد وعدم استجابة لمطلبهم من قبل مباحث المرور بدعوى ان القرار فى يد محافظ الاسكندرية. وبعد فشل المفاوضات بدأ السائقون فى الإضراب فى موعده المحدد واستمر من السادسة صباحًا حتى الخامسة مساء عندما ألقى القبض على 16 من قيادات الإضراب والاعتداء عليهم بالضرب، وقد تم الإفراج عن 5 منهم من قسم شرطة المنتزة، وقد أدانت المنظمات الحقوقية والنقابية حبس السائقين.