نقطة ومن أول السطر - (3): بلاغ للنائب العام ضد مبارك والشريف وثابت وحسين سالم بالتجسس لصالح إسرائيل ودعم تجارة السلاح عن طريق الأجنحة البيضاء

نقطة ومن أول السطر.. على اعتبار أن نائب عام كان يوصف بحانوتي التحقيقات قد ذهب، وجاء بدلا منه آخر، تعهد أن يعيد حقوق مصر كلها، وليس فقط حقوق شهداء الثورة، الذين راحوا فداء وطنهم ومن أجل تطهير بلادهم من فساد الفاسدين، وطغيان الطغاه، ممن وجب عليهم قوله تعالي: {إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ}.
من هذا المنطلق، رأت "مصر الجديدة"، أن تعيد التقدم إلى النائب العام بأهم البلاغات التي تكفل "الحانوتي" بدفنها، لكي يقوم بإعادة فتحها والتحقيق في وقائع الفساد التى جرت على مدي30 سنة.
بلاغ ضد رفاق الخيانة
كشف بلاغ للنائب العام، برقم 9100 بتاريخ 18/7/2011، عن قيام كل من "محمد حسني مبارك" – رئيس الجمهورية السابق – والمشير "محمد عبد الحليم أبو غزالة" – وزير الدفاع الراحل - واللواء منير ثابت – شقيق زوجة المخلوع – واللص الهارب "حسين سالم"، إلى جانب كل من "أشرف مروان" واللواء "عبد العزيز عز"، بالتربح والكسب غير المشروع واستغلال مناصبهم، عن طريق قيامهم بإنشاء شركة لتجارة السلاح تم تسجيلها فى باريس، باسم شركة "الأجنحة البيضاء".
الجواسيس مبارك وال.."شريف"
وفي هذا الصدد، تم إرفاق تقرير صادر عن الباحث المصري فى القانون الدولي د. أشرف شاهين، يؤكد أن شركة الأجنحة البيضاء، كانت هي المورد الرئيس لتجارة السلاح في مصر، وأنها كانت تتضمن فرعا لأعمال التجسس فى مصر لصالح إسرائيل.
وكشف التقرير أن عضوية الشركة كانت تضم كذلك كل من صفوت الشريف، الذي كان عميلا للعدو الصهيوني، واسمه الحركي فى الموساد الإسرائيلي هو: أبو عوف.
وكذلك "اشرف مروان"، واسمه الحركي لدي الموساد الصهيوني: إذ البان.
وكذلك اللواء "عبد العزيز عز"، واسمه الحركي لدي الموساد: عيسي.
وأوضح التقرير، أن من بين أهداف الشركة، كان تقديم الدعم للحركات الإسلامية الراديكالية، خاصة تلك التى تتبني سياسات العنف، عن طريق إمدادها بالسلاح والمال والمساعدات اللوجستية، وبحيث - يُعتقد - أن كان لها دور فى جريمة اغتيال الرئيس الراحل "محمد أنور السادات"، عقب اكتشافه تورط الرئيس المخلوع مبارك فى أنشطة هذه الشركة المشبوهة.
وقد طالب البلاغ المقدم إلى النائب العام، تكليف المخابرات العامة المصرية، بالتحري عن تلك الشركة ودورها فى نشر العنف السياسي، وكذا اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من حسني مبارك ومنير ثابت وصفوت الشريف، في أنشطة هذه الشركة، إلى جانب تورطهم فى أنشطة تجسسية ضد الوطن، لصالح العدو الصهيوني.
جدير بالذكر أن هذه البلاغات كان قد تم حفظها عن طريق النائب العام السابق، المستشار "عبد المجيد محمود" ضمن مئات البلاغات التى تم رفعها إليه عقب قيام الثورة، وآلاف غيرها تم دفنها حية قبل الثورة، وأثناء قيامه بشغل المهمة ذاتها، عقب تعيينه من جانب الرئيس المخلوع، لكي يحمي المفسدين والقتلة من عواقب جرائمهم، التى تستوجب الإعدام شرعا قبل قانونا، إذا تمت إدانتهم بارتكابها.
وستوالي جريدة "مصر الجديدة" نشر البلاغات تباعا، بمشيئة الله.