نقطة ومن أول السطر - (1): بلاغ إلي النائب العام ضد مبارك بتهمة قتل ثوار 25 يناير

نقطة ومن أول السطر.. على اعتبار أن نائب عام كان يوصف بحانوتي التحقيقات قد ذهب، وجاء بدلا منه نائب عام، تعهد أن يعيد حقوق مصر كلها، وليس فقط حقوق شهداء الثورة، الذين راحوا فداء وطنهم ومن أجل تطهير بلادهم من فساد الفاسدين، وطغيان الطغاه، ممن وجب عليهم قوله تعالي: {إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ}.
من هذا المنطلق، رأت "مصر الجديدة"، أن تعيد التقدم إلى النائب العام بأهم البلاغات التي تكفل "الحانوتي" بدفنها، لكي يقوم المستشار "طلعت عبد الله" بإعادة فتحها والتحقيق في وقائع الفساد التى جرت على مدي 30 سنة، ومطالبة وزارتي الداخلية والدفاع، بتقديم ما لديهما من أدلة بشأن جرائم قتل ثوار 25 يناير.
كشف بلاغان للنائب العام، برقمي 8507، 8560 لعام 2011، أن الرئيس المخلوع حسني مبارك، قد قاد عملية قتل المتظاهرين أثناء اشتعال ثورة 25 يناير، ويتضمن وثيقة من المخابرات الأمريكية، بتسجيل صوتي للمخلوع يأمر وزير داخليته، اللواء حبيب العادلي بإطلاق النار على الثوار.
وفي السياق ذاته، هناك بلاغ جديد برقم 8561 للعام 2011، يتضمن وثيقة من المباحث الفيدرالية الأمريكية، بها تسجيل للحديث الذي دار بين كل من "العادلي" و"أحمد عز" – أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل – يكلف الأخير فيه الأول باستخدام الطلقات الحية فى التعامل مع الثوار.
جدير بالذكر أن هذه البلاغات كان قد تم حفظها عن طريق النائب العام السابق، المستشار "عبد المجيد محمود" ضمن مئات البلاغات التى تم رفعها إليه عقب قيام الثورة، وآلاف غيرها تم دفنها حية قبل الثورة، وأثناء قيامه بشغل المهمة ذاتها، عقب تعيينه من جانب الرئيس المخلوع، لكي يحمي المفسدين والقتلة من عواقب جرائمهم، التى تستوجب الإعدام شرعا قبل قانونا، إذا تمت إدانتهم بارتكابها.
وستوالي جريدة "مصر الجديدة" نشر البلاغات تباعا، بمشيئة الله.