البطران: كنا نتمني وزير سياسي .. هذه أسباب إقالة جمال الدين .. و"ائتلاف ضباط لكن شرفاء" تحت تصرف وزير الداخلية الجديد

جمال الدين رحل تاركا عاصفة من الجدل
أرجع اللواء حمدي البطران - المنسق العام لائتلاف ضباط لكن شرفاء - أسباب الإطاحة باللواء أحمد جمال الدين، إلى عدة أسباب معظمها يصب باتجاه واحد، هو عدم الخضوع لإملاءات جماعة الإخوان المسلمين، ولخصها فيما يلي:
أولا: تقصيره في حماية مقار الإخوان المسلمين.
ثانيا: فشله فى مواجهة تلاعب الشيخ حازم أبو اسماعيل به، أثناء أحداث اقتحام مبني حزب الوفد.

ثالثا: قيام أمناء الشرطة بمحاصرة مبني مديرية الأمن بالشرقية ومنع المدير من دخول المديرية, ولإستقالة المدير ثم عدوله، ثم نشر تكذيب للخبر.
من ناحية أخري، أعرب اللواء البطران عن تفاؤله بما وصفه بعدد من المميزات التى يتمتع بها الوزير الجديد، منها أنه خدم في الصعيد ويعرف مفردات الوضع الأمني جيدا, و"هو لم يتلق تعليمات من الرئيس أو رئيس الوزراء فهو شخصية معتدلة ويتمتع بحب الضباط ومعظم رجال الشرطة, ولكن يجب ان نعرف أن أنه عاصر عمليات خطف الأشخاص والطفال وعمليات السرقات بإكراه, ولكنه كان يتحرك في حدود إمكانيات الشرطة المتواضعة"، على حد تعبير "البطران".
وكشف أن اللواء محمد إبراهيم كان مديرا لمصلحة السجون ومديرا لأمن اسيوط وقبلها مدير لأمن قنا, ويعتبر من وزراء الداخلية المحسوبين علي الأمن العام.
وأوضح بقوله، أنه كان هناك دائما مدرستان لوزراء االدخلية إحداهما: مدرسة أمن الدولة .. وهي التي كان يمثلها حبيب العادلي وحسن أبو باشا وأحمد رشدي، ومدرسة الأمن العام وكان يمثلها حسن الألفي ومحمد عبد الحليم موسي وزكي بدر.
وأشار البطران إلى أن موقف الائتلاف هو أن أفراده يضعون أنفسهم تحت تصرف الوزير الجديد.
وأوضح: "مطالبنا تتركز في تكوين جهاز شرطة جديد يقوم علي أحترام القانون , وعدم خضوعه للوزير, ولا لأي حزب سياسي, وهذا لن يتأتي إلا بإحداث تغيير كامل في المنظموة الأمنية من أجل خلق جهاز شرطة لا يدين بالولاء للسياسة ولكن للقانون والشعب"، على حد قوله.
كما طالب أن يتولي منصب وزارة الداخلية فى المستقبل وزير سياسي, ويكون بعيد عن فكر الداخلية السابق, وأن يبدأ العمل على هيكلة الشرطة, ووضع نظام جديدي للأمن الجنائي والسياسي بهدف الي إعلاء شأن القانون والمواطنة والحرص علي عدم تسييس الشرطة.
من جهة أخري نفي "البطران" صحة ما تردد من أنباء بشأن إقالة اللواء احمد جمال الدين، بدعوي أنه رفض الموافقة على خطه لقمع الشعب المصرى يوم 20 يناير 2013 بنزول ميليشيات الإخوان إلى ميدان التحرير والإتحاديه لفض الإعتصامات بالقوه فى خطوه أستباقيه لمظاهرات 25 يناير 2013 فى محاوله لإجهاضها، مما قد قد يتسبب فى سقوط قتلى وجرحى كثيرون من الشعب المصرى.
محمد إبراهيم – سيرة ذاتية
السيرة الذاتية الخاصة باللواء محمد إبراهيم وتخرج من كلية الشرطة عام 1976، وعقب تخرجه بدأ مهام عمله فى وزارة الداخلية برتبة ملازم أول بمديرية أمن السويس عام 1980، وظل فى مديرية أمن السويس يعمل فى مجال البحث الجنائى لفترة طويلة بلغت 14 عاما، حتى تم نقله فى عام 1994 للعمل فى مديرية أمن الدقهلية.
وظل اللواء محمد إبراهيم يعمل فى مباحث الدقهلية لمدة عام، وتم عقب ذلك نقله فى 1995 للعمل فى إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا، واستمر عمله بها لمدة عامين، حتى تم نقله عام 1997 للعمل فى مديرية أمن الإسماعيلية فى المباحث الجنائية، وظل يعمل بها لفترة طويلة بلغت 9 سنوات متواصلة حتى تم نقله فى عام 2006 للعمل فى قطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية.
قال النائب العام المستشار طلعت عبد الله، إنه يوافق تماما على التصالح مع رجال الأعمال ورموز الفساد في قضايا تتعلق باسترداد أموال مصر المنهوبة في الخارج، مادام ذلك يحقق المصلحة العامة للشعب.
وأوضح عبد الله، في مقابلة مع صحيفة ''أخبار اليوم'' الصادرة صباح السبت، أن ''التصالح لا يشمل جرائم الدم..وقتل الشهداء''، لافتا إلى أن ''القوانين تنظم هذه المسألة''.
وشدد على أن الرئيس لا يتدخل في عمله مطلقا، قائلا ''لم يتصل بي مطلقا ليملي علي شروطا أو توجهات في أية قضية''، وقال ''لم يحدث مطلقا أنني طلبت من المحامي العام (المستشار مصطفي خاطر) حبس الخمسين متهما في أحداث الاتحادية مجاملة لرئيس الجمهورية، فهذا كذب وافتراء''.
وكشف النائب العام أنه تم تشكيل فريق عمل من النيابة لفحص تقرير لجنة تقصي الحقائق وعلى إثر هذه التحقيقات سيتم اتخاذ قرار بتحريك الدعوى الجنائية من جديد في قضايا قتل المتظاهرين واعادة المحاكمات.