كشف الدكتور "وحيد عبد المجيد"، عضو اللجنة السياسية بجبهة الإنقاذ الوطني ، عن دراسة المكتب السياسى للجبهة مقترحاً حول تشكيل لجنة للتشريعات، تختص بدراسة ما يصدر أو يناقش من قوانين فى مجلس الشورى، بعد توليه مهمة التشريع لحين انتخاب مجلس شعب جديد، والتصدى لما تشمله هذه القوانين من عوار أو مساس بالحريات العامة والحقوق ووضع بدائل لمشاريع قوانين مقترحة من اللجنة التشريعية للجبهة التى ستضم عددا من الخبراء والقانونين والحقوقيين. وأضاف "عبد المجيد"، عبر تصريحات خاصة ل"مصر الجديدة"، أن اجتماع المكتب السياسى سيناقش مقترحا بتأسيس لجنة لدراسة الخريطة الانتخابية على مستوى دوائر الجمهورية، للوقوف على معرفة عدد الأحزاب التى ستخوض الانتخابات وموطن قوتها وقوة المرشحين الذين سيواجهون مرشحى "الجبهة" بالإضافة إلى تشكيل قاعدة بيانات حول المرشحين وعمل إستطلاعات رأى حول الناخبين.