أدان المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلقاء القبض على 16 سائقا من أعضاء رابطة سائقى الميكروباص بالإسكندرية من جانب المرور. وطالب المركز الحقوقي بالإفراج عن جميع السائقين المحتجزين لأن ما حدث لا يعدو كونه قبضًا عشوائيًا دون إذن من النيابة، وأن كل ما فعله السائقون هو ممارسة حقهم فى الإضراب السلمى عن العمل، وهو ما يعد ممارسة لحق مشروع لا يدخل دائرة. كانت مباحث المرور بالإسكندرية قد ألقت القبض على 16 سائقا من أعضاء رابطة سائقى الميكروباص بالإسكندرية المشهرة برقم 1761 لسنة 2005 بسبب تنظيم الرابطة لإضراب عن العمل بين سائقى الميكروباص للمطالبة بإلغاء وحدة التحفظ والإيداع التى يتم من خلالها القبض على السيارات المخالفة وعدم الإفراج عنها إلا بعد أسبوع وبغرامة 1500 جنيه. وتصاعدت الأحداث بعد إعلان الرابطة عن الإضراب أمس وهو ما دعا رئيس مباحث مرور الإسكندرية إلى استدعائهم للتفاوض، وبالفعل ذهب وفد من الرابطة لمفاوضته ولكن فوجئ الوفد بتعنت شديد وعدم استجابة لمطلبهم من قبل مباحث المرور بدعوى أن القرار فى يد محافظ الإسكندرية، وبعد فشل المفاوضات بدأ السائقون فى الإضراب فى موعده المحدد واستمر من السادسة صباحًا حتى الخامسة مساء حتي تم إلقاء القبض على 16 من قيادات الإضراب والاعتداء عليهم بالضرب والإفراج عن 5 منهم من قسم شرطة المنتزه وأحيل 11 إلى النيابة العامة للتحقيق معهم، وقد نظم حوالى 150 سائقا من زملائهم وقفة احتجاجية للمطالبة بالإفراج عنهم، وقد أجّلت النيابة التحقيقات مع المحتجزين غدا.