القومى للاتصالات: التوصل إلى إطار لمنح رخص اتصالات موحدة

قال الدكتور عمرو بدوي رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الأربعاء إنه تم التوصل فى اجتماع لجنة إدارة الجهاز الثلاثاء إلى اتفاق إطاري بشأن منح رخص موحدة لمشغلي الاتصالات فى مصر.
وقال بدوي إن المرحلة الأولى فى الإطار الاتفاقي تتضمن منح الشركة (المصرية للاتصالات) رخصة لتقديم خدمات المحمول بدون ترددات فى المقابل تأخد شركات المحمول الحق فى تقديم
خدمات التليفون الثابت باستخدام (مايعرف بالاتاحة الجزئية).
وأضاف أنه سيتم تطبيق هذا الاتفاق على مراحل حتى تصل الشركات إلى الرخصة الموحدة المتكاملة.
وبالنسبة لخدمات الاتصالات الدولية أوضح بدوي أنه سيتم تسعير هذه الخدمات بسعر معين حيث سيكون هناك سعر للمرحلة الأولى ثم التغيير كل عامين حسب التغيرات التى تحدث فى سوق الاتصالات الدولية .. مشيرا إلى أنه بالنسبة للبنية الأساسية ستقوم الشركات بتأجيرها وسيكون استخدامها متاحا للغير.
ولفت إلى أن الشكل النهائي لخدمات البنية الأساسية سيكتمل عندما تنتهي خطة البرودباند (الإنترنت الفائق السرعة) حسب مساهمة كل شركة للقطاع ككل مؤكدا أن الجهاز قرر البدء فى تسعير تلك الخدمات عبر الاستعانة بخبراء من خارج الجهاز لتقدير هذا التسعير ولضمان لأن يأخذ كل واحد حقه.
وشدد بدوي أن إمضاء الرخص لن يتم إلا بعد تعاون الأربع مشغلين (المصرية للاتصالات وفودافون موبينيل اتصالات مصر) وفى حالة عدم الوصول إلى اتفاق سيتدخل الجهاز مشيرا إلى أن تسوية الخلافات بين شركات المحمول تتعلق بمشكلات التعامل وليس القضايا المرفوعة فيما بينهم.
وأكد رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الدكتور عمرو بدوي أن وظيفة الجهاز ترتكز فى الأساس على الحفاظ على المشغلين وضمان حقوق المستهلك والدولة مشيرا إلى أن منح هذه الرخص سيكون فقط للأربع مشغلين الحاليين فى الفترة الحالية لكنه أوضح أنه بعد فترة معينة قد يكون من المناسب دخول شريك جديد للسوق مع انضباط السوق واستقراره.
ولفت إلى أن الجهاز قد تفاوض مع الشركات كل على حده للتوصل إلى الاتفاق الإطاري قائلا" إننا توصلنا لأكبر اتفاق واقعي ولو ثبت أنه يوجد شيء بالإطار ينبغي تغييرها سيتم تغييرها على الفور".
وبالنسبة لفترة تطبيق هذا الاتفاق ليدخل حيز التنفيذ أعرب بدوي عن أمنياته أن يحدث ذلك خلال النصف الأول من العام القادم مشيرا إلى أنه حينما تتوافر التردادت سيتم طرحها عن طريق المزايدة أو المشاركة أو المناقصة .
وفيما يتعلق بخدمة البرودباند قال بدوي " فشلنا فى الحصول على بعض المعلومات الرئيسية من بعض الجهات الحكومية حيث يتم التعامل مع جهات أخرى للحصول على مصادر تلك المعلومات خاصة فيما يتعلق بأماكن المدارس الرئيسية التى سيتم ربطها بالبرودباند كونها ركيزة أساسية لتطوير التعليم فى المدارس" .. موضحا أنه سيتم حل تلك المشكلات خلال الستة شهور القادمة بالتوازى مع الأمور المتعلقة بتسعير الرخص المتكاملة.
ولفت بدوى إلى أن الجهاز وقع خلال الأيام الماضية على اتفاقية بالإمارات ضمن فاعليات الاتحاد الدولي للاتصالات متعلقة بالإنترنت والمحتوى بما يضمن أن الدولة لن تتدخل فى محتوى الإنترنت ولكن تعمل على تنظيمه فقط موضحا أنه سيتم عرض الاتفاقية على مجلس النواب للتصديق عليها.