قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة الحكومة المصرية برئاسة الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء اتخاذ الإجراءات اللازمة لمطالبة الولاياتالمتحدةالأمريكية بالإفراج الصحي عن الشيخ عمر عبد الرحمن المعتقل لدى سجونها، لسوء حالته الصحية. وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن وزارة الخارجية قد امتنعت عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لمطالبة الولاياتالمتحدةالأمريكية بالإفراج الصحى عن الشيخ عمر عبد الرحمن ولم تقم بأى دور فى هذا الشأن، وأنه من الواجب عليها القيام بهذا الدور تجاهه كمواطن مصرى، وعلى الدولة المصرية المطالبة بحقوقه وأن تقوم بدورها على أكمل وجه تجاه كافة المواطنين المصريين بالخارج، وعلى الحكومة تقديم هذا الطلب وترك الأمر للسلطات الأمريكية للبتّ فيه. وقال المستشار المقنن "إن هذا الحكم يلزم الخارجية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمطالبة الولاياتالمتحدةالأمريكية بالإفراج الصحي عن الشيخ عمر عبد الرحمن باعتباره رجلا مسنا يحتاج لرعاية خاصة خارج السجون، وأن الأمر متروك للسلطات الأمريكية، كما أن الحكم لا يعنى إلزام أى من السلطات المصرية أو الأمريكية بالإفراج الصحى عن الشيخ عمر وإنما يلزم الجانب المصرى فقط باتخاذ الإجراءات للمطالبة بذلك".