نظام الدولة الديمقراطية البرلماني المترافق بتحديد صلاحيات رئيس الدولة، هو نظام سياسي طوره الغرب ويمكن تعميمه على جميع الدول الناجحة سياسياً واجتماعياً واقتصادياً، مع تشريع دستور لا يتعارض مع المبادئ الأساسية لدين أغلبية شعبنا المسلم: 1 . الشعب صاحب السيادة ومصدر السلطات والشرعية. 2 . إنبثاق السلطات بواسطة الانتخابات 3. الإقرار للأغلبية بأن تحكم وللأقلية بأن تعارض 4. التعددية الحزبية 5. التداول السلمي على السلطة 6. مراقبة الحكام وممارسة التأثير عليهم 7. فصل السلطات 8. ضمان حريات المعتقد والتعبير والعمل النقابي 9. حفظ مصالح الضعفاء والأقليات 10.إحترام حقوق الإنسان أي كلام عن استيراد قالب غربي/ علماني جاهز لا يحترم الشريعة هو غير واقعي ومتطرف.. وأي كلام عن إقامة الخلافة الإسلامية هو أيضاً تطرف من الجهة الأخرى وغريب عن شعبنا المعروف بإسلامه المعتدل، وسبب بروزه في هذه الفترة رغم ضعف شعبيته، هو شعور بعض الثوار بظلم المؤامرة الكونية عليهم وسكوت العالم عن جرائم حرب لم يرى التاريخ مثلها... الحلول السياسية الوطنية التي تربح الإنتخابات وتحظى بموافقة الأغلبية في جميع دول العالم، هي الحلول التوافقية الوسطية...كلما استفقنا لهذه البديهية وتبنيناها، ورفضنا التعنت والتشبث بمواقفنا، كلما وفرنا وقتاً ثميناً نستغله لإشاعة الأمن والإستقرار، وهما الشرط الأول لعودة إستثمارات السوريين الضرورية لمعركة إعادة البناء لشعبنا المشرد... يجب أن تكون معركة البناء، وليست معركتنا مع الأخوة الكورد ولا معركة العلمانية ضد الإسلاميين، بالفعل أم المعارك، بعد أن نجح نظام الأسد برئاسة هذا الولد في حرق البلد... سنعيد إعمارها بسواعد ملايين السوريين في الداخل والخارج، بإذن الواحد الأحد...