بعد مرور اكثر من 60 يوم مازال الاطباء مستمرون فى اضرابهم ولم يتحرك احد لنصرتهم على الرغم من أنهم لم يقوموا بقطع الطرق او خطوط السكة الحديد او الامتناع عن خدمة المرضى لأنهم يؤمنون بأن مهنتهم رسالة انسانية وان حياة انسان تتوقف على اسبرينة تقدم له من خلال رعايتهم الطبية للمرضى الغلابة. وفى تصريحات ل"مصر الجديدة" تحدث الدكتور محمد ندى نائب مدير مستشفى ام المصريين مؤكدا أن الاضراب كان بقرار جمعية عمومية بنقابة الاطباء وقد صدر القرار من الجمعية بالقيام باضراب جزئى يشمل العيادات الخارجية والجراحات العادية مثل قسم النساء والتوليد والاطفال المبسترين وحدة الغسيل الكلوى والحروق والعظام بالاضافة الى الحوادث اذا احتاجت الى جراحة يتم اجرائها فورا . اما الاقسام التى بها اضراب كلى فهى قسم الاستقبال ولم تتاثر به مستشفى ام المصريين لاانه يخضع للتطوير مع العيادات الخارجية . اما قسم الجراحة متوقف تماما مع العلم بأنه تم اجراء ثلاثة جراحات عاجلة منهم عمليتين ذائدة دودية وعملية نزيف بواسير ، كما اشاردكتور ندى بان يوم الخميس لايتم تطبيق الاضراب عليه لانه يتم صرف الادوية المجانية للمرضى اصحاب الامراض المزمنة واللافت للنظر انخفاض عدد المرض بالمستشفيات الاميرى والخاصة ايضا. واعلن ندى أن اهم مطالب الاطباء هى تنفيذ كادر جميع العاملين بقطاع الصحة سواء اطباء او اداريين وممرضين والتمرجيات ومعهم موظفى الامن والحراسة بالاضافة الى توفير جميع الاجهزة الطبية اللازمة والشاملة لكل مستشفى اميرى وغيرها من الخدمات حتى نصل الى تطبيق المواصفات القياسية الطبية المعمول بها فى دول العالم وغير مطبقة فى مصر . وكذا تحقيق الامن وتأمين المستشفيات من البلطجية والخارجين عن القانون فهذه ابسط مطالب الاطباء للنهوض بلمنظومة الخاصة بالخدمات الطبية حتى نستطيع علاج المرضى وفق القياسات الطبية العالمية المعمول بها، على حد قوله. وكشف الدكتور ندى ان الاخوان المسلمين بنقابة الاطباء استطاعوا العمل على تقسيم الاطباء بالنقابة بين مؤيد ومعارض من اجل مصالحهم الشخصية فهم يحاولون بشتى الطرق اجهاض هذا الاضراب ولا نعلم الاسباب الحقيقية وراء رفضهم تنفيذ مطالب الاطباء مع العلم بانهم كانوا على مدى سنوات طويلة ماضية يطالبون ويحاربون لتنفيذ هذه المطالب . اما الدكتور جمال عبد العظيم رئيس قسم جراحة التجميل بمستشفى ام المصريين واستشارى معهد ناصر قال بالرغم من اننى ضد الاضراب ولكنى اؤيد مطالب الاطباء فيجب تغيير منظومة الاجور بمصر اسوة بما هو مطبق فى الدول العربية والاوروبية بحيث يتم تحديد اجر اى موظف حكومى يقدم خدمات للدولة حسب مؤهله الدراسى وعدد سنوات لخبرة وصفة العمل فى هذا الشأن ومن خلال تطبيق ذلك يمكن ان يتساوى فى الاجر استشارى الطب مع مستشارى القضاء والمحاسبة والهندسة، مؤكدا أنه لم ولن ينصلح حال الخدمات الطبية الا اذا استمر الطبيب وانتظم فى مكان واحد اسوة بما يحدث فى لدول العربية وكذلك الاوروبية لان الطبيب فى المستشفى الامير يعمل ربع عمل وباقى الوقت فى العمل الخاص به مشددا على ضرورة تبنى منظومة التأمين الصحى الشامل لخدمة المواطنين صحيا .