القدس- خاص ل"مصر الجديدة" - بينما تستعد السلطة الفلسطينية إلى خوض معركتها الديبلوماسية في الأممالمتحدة، الشهر الجاري، نشرت المواقع الفلسطينية أمس خبرا بأن رئيس الحكومة الفلسطيني، الدكتور سلام فياض، قدم استقالته للرئيس محمود عباس. ونفى اليوم مكتب الرئيس الفلسطينيالخبر. وتستثمر السلطة الفلسطينية جهودها السياسية الراهنة في معركتها الديبلوماسية، في الأممالمتحدة، بعد أن أنهت صياغة طلبها للجمعية العمومية قبولها "دولة غير عضو" في مؤسسات الأممالمتحدة. وأرسل الرئيس عباس بعثات ديبلوماسية مرموقة لحشد أكبر عدد ممكن من الدول إلى صفه، قبل تقديم الطلب الفعلي، ولا سيما في الدول التي لم تحدد موقفها النهائي بعد. ومن الأسماء التي تداولتها الصحف الفلسطينية برز اسم النائبة حنان عشراوي، وكذلك الدكتور محمد أشتيه، واللذان اتجها إلى أوروبا في محاولة لكسب تأييد 12 دولة أوروبية من أجل نجاح الطلب الفلسطيني. وترفض الولاياتالمتحدة و"إسرائيل" مساعي السلطة، متهمين إياها بأنها تتخذ خطوات أحادية الجانب تقوض من مساعي الولاياتالمتحدة والرباعية الدولية إعادة الطرفين، الإسرائيلي والفلسطيني، إلى طاولة المفاوضات. وفي ذلك، تبذل الولاياتالمتحدة و"إسرائيل" جهودهما الديبلوماسية لصدّ المسعى الفلسطيني. وتقدر إسرائيل، كما فعلت سابقا، وقف عائدات الضرائب عن خزانة السلطة للضغط على القيادة الفلسطينية، وتُعد عائدات الضرائب مصدرا ماليا ضروريا في ظل أزمة اقتصادية صعبة تعصف بالسلطة. ويضيّق ضغط آخرَ على القيادة الفلسطينية، وهو تهديدات أمريكا بقطع المساعدات المالية على غرار قرار الكونغرس الأمريكي العام المنصرم، تجميد 200 مليون دولار من الأموال المحولة لخزانة السلطة. كذلك، لوحت أمريكا بخطوة أخرى للضغط على الفلسطينيين وهي غلق مكاتب حركة "فتح" في واشنطن. يُذكر كذلك أن عددا من الدول الأوروبية تعارض توجه الفلسطينيين للأمم المتحدة، أبرزها: ألمانيا وفرنسا. وما زالت بريطانيا تترنح، وتفضل الانتظار لما بعد الانتخابات الرئاسية في أمريكا لتحسم موقفها. ويخشى الجانب الفلسطيني أن تتعمق الأزمة المالية في حال فُرضت عقوبات اقتصادية على مؤسسات السلطة، ولم توفِ الدول العربية بوعودها منح غطاء مالي للسلطة. وحسب مصادر فلسطينية مقربة من دوائر اتخاذ القرار، ستختار السلطة واحدا من الموعدين لتقديم طلبها: إما ال15 من نوفمبر (تشرين الثاني) ويصادف في هذا التاريخ يوم اعلان ياسر عرفات استقلال فلسطين عام 1988 في الجزائر، وإما تاريخ ال29 من نفس الشهر، وهو تاريخ خطة التقسيم لفلسطين عام 1947 في الجمعية العمومية التابعة للأمم المتحدة. وفي موازاة ذلك، تستعد "إسرائيل" لخوض معركة ديبلوماسية مناهضة لخطوة السلطة الفلسطينية. وبالرغم من أن الفلسطينيين يحظون على تأييد واسع داخل الجمعية العمومية لخطوتهم، إلا أن إسرائيل تحاول التأثير على الدول ذات الوزن الثقيل في الأممالمتحدة. وصرح أمس رئيس الحكومة "الإسرائيلي" نتنياهو خلال زيارته لفرنسا أنه مستعد لاستئناف المفاوضات مباشرة مع الجانب الفلسطيني، من دون شروط، ومن المتوقع أن يتطرق نتنياهو إلى الخطوة الفلسطينية مع المسؤولين الفرنسين. وفي ذلك، نفى اليوم مكتب الرئيس الفلسطيني تقارير تواترت أن رئيس الحكومة الفلسطينية، الدكتور سلام فياض، قدم استقالته خلال اجتماع رسمي للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. وحسب التقارير، نوى فياض أن يقيم حكومة فصائلية تجمع جميع الفصائل الفلسطينية. وقال مطّلعون على الشأن الفلسطيني في إسرائيل إن العلاقات بين رئيس السلطة عباس ورئيس حكومته فياض سيئة، وتعود أسبابها إلى تعامل السلطة مع الأزمة الاقتصادية، وجهود السلطة في الأممالمتحدة، التي يعارضها فياض.