تصاعد الفقر رغم نمو الاقتصاد المصري

قال المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات إن الاقتصاد المصري نجح في تسجيل نسبة نمو بلغت 4.7 % الا ان ذلك لم ينعكس ايجابا على معدلات الفقر حيث صعدت بنحو 3.4 %، وفي المقابل تراجع الدين الخارجي.
وبدأ مجلس الشعب مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للانتاج الحربى وحساب الخزانة العامة عن السنة المالية 2008 / 2009.
وتفصيلا، ذكر الملط أن معدل النمو الاقتصادى فى مصر عام 2009/2008 بلغ نحو 4.7 % مقابل 7.2 % عام 2008/2007 و7.1 % عام 2007/2006، وبإستبعاد معدل الزيادة فى عدد السكان بالداخل البالغ 2.2 % عام 2008/ 2009، و2.1 % عام 2008/2007 يبلغ صافى معدل النمو الإقتصادى 2.2 % مقابل 5.1 % لكل عام على الترتيب.
وأشار جودت الملط إلى أن تحقيق الاقتصاد المصرى لهذه النسبة من النمو فى ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية يدل على قوة الإقتصاد المصرى وقدرته على الحد من الأثار الإقتصادية للازمة العالمية.
ورغم ذلك قال المصدر إنه جاء بتقرير البنك الدولى أن الإداء الإقتصادى الكلى فى مصر لم يؤد إلى تحسن فى مستوى معيشة الفقراء فقد ارتفعت نسبة الفقراء المصريين بالنسبه لإجمالى السكان إلى 23.4 % عام 2009/2008 مقابل 20 % عام 2007.
وفي هذا السياق، أشار إلي أن الفقر فى مصر ظاهرة ريفية حيث يمثل فقراء الريف أكثر من 77% من جملة الفقراء فى مصر (طبقا للتقرير الصادر عن وزارة الدولة للتنمية الإقتصادية بالتعاون مع البنك الدولى فى منتصف عام 2007) كما تؤكد خريطة الفقر فى مصر أن الفقر يتركز بشدة فى محافظات الصعيد حيث تتركز 794 قرية من أفقر ألف قرية فى محافظات كل من المنيا وسوهاج وأسيوط.
وفي منحى آخر، قدرت الموازنة الربط الأصلى لجملة الموارد العامة بنحو 279.3 مليار جنيه والحصيلة الفعلية لهذه الموارد 282.5 مليار جنيه، ومتحصلات الإقراض ومبيعات الأصول المالية بقيمة 2.2 مليار جنيه وتم تمويل الفجوة بين حصيلة هذه الموارد والإستخدامات العامة من خلال الإقتراض وإصدار الأوراق المالية خلاف الأسهم بقيمة 90 مليار جنيه وبذلك تكون الفجوة بين الإستخدامات والموارد الفعلية 90 مليار جنيه بزيادة 20 مليارا عن العام المالى السابق.
وقد بلغ الدين الخارجى لمصر فى نهاية يونيو 2009 نحو 31.5 مليار دولار مقارنة بنحو 33.9 مليار دولار فى نهاية يونيو 2008 بانخفاض قدره 2.4 مليار دولار وبلغت مديونية القطاع الخاص 1.8 مليار دولار فيما بلغ الدين العام الداخلى 761.6 مليار جنيه بزيادة تبلغ نحو 95 مليار جنيه عن العام السابق.
وقدر الربط الأصلى لفوائد الديون الداخلية والخارجية بنحو 52.9 مليار جنيه بزيادة قدرها 2.3 مليار جنيه عن عام 2008 / 2009.
وبلغ دعم المنتجات البترولية نحو 62.7 مليار جنيه بزيادة 1.5 مليار جنيه ودعم السلع التموينية 21.1 مليار جنيه بزيادة 4.6 مليار جنيه.
ونوه المستشار الملط إلى أنه تم تأجيل سداد بعض الأعباء المالية الخاصة بالسنة المالية 2009/2008 رغم توافر مقومات صرفها خلال تلك السنة بغرض تخفيض العجز فى الموازنة الأمر الذى يلقى بمزيد من العبء على الموازنات المالية التالية متمثلا فى تدبير الإعتمادات المالية اللازمة لسداد هذه الأعباء كما أنه يؤدى إلى تدخل حسابات السنوات المالية.