وافق مجلس الشعب فى جلسته "السبت" برئاسة الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس المجلس على السماح للنائب أحمد شوبير وكيل لجنة الشباب بالسماح له بالإدلاء بأقواله فى القضايا المرفوعة ضده من المستشار مرتضى منصور.. بينما رفض المجلس السماح للنائب عبدالرحيم الغول رئيس لجنة الزراعة بالإدلاء بأقواله أمام النيابة العامة فى القضية المرفوعة ضده من النائبة جورجيت قللينى. وقال شوبير إنه لايريد الحصانة ولن تحميه "والرجل الذى طلب رفع الحصانة عنى يتفاخر بأنه رفع 62 قضية ضدى وكلها كيدية"..وحاول شوبير تصوير الأمر على أنه حرب على نواب الحزب الوطنى قائلا "إنه يتعرض لحملة شرسة بسبب إنتماءاته الحزبية ويبدو أنه أصبح على كل نائب ينتمى للحزب الوطنى أن يواجه قضايا كيدية ترفع ضده". وتساءل شوبير ماهذه الحملة السخيفة للتشهير بالنواب والإنتخابات النيابية على الأبواب..وأكد براءته من القضايا التى تتهمة بالرشوة ويتم الحقيق فيها الأن..وقال إنه إن لم يكن شريفا ومحترما فلا يحق له التواجد بالمجلس. وكان مرتضى منصور قد تقدم بست شكاوى أمام القضاء ضد أحمد شوبير يتهمه فيها بسبه بعبارات خادشة فى وسائل الإعلام. ورفض المجلس طلب النائب العام إتخاذ الإجراءات النيابية من قبل النيابة العامة فى القضية المرفوعة من النائبة جورجيت أو حتى السماح له بالإدلاء بأقواله..وأكد الدكتور سرور أن الموضوع المطروح هو خلاف بين زميلين ومن الأفضل أن يحل داخل المجلس وإعطاء فسحة للوقت إلى أن تهدأ النفوس . وأوضح النائب عبدالرحيم الغول فى رده على تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والذى وافق على السماح له بالإدلاء بأقواله أن الواقعة بدأت فى المجلس ويجب أن تنتهى فيه..وقال إنه لم يوجه إساءة للنائبة فى أى برنامج تلفزيونى وأكد أنه يحترمها تماما ويقدر كل أعضاء المجلس وعلى رأسهم النائبة المحترمة ..وتقدم بإعتذار للمجلس ورئيسه على ضياع وقت المجلس فى هذا الموضوع الذى كان يجب أن ينتهى هنا . وشهدت قاعة المجلس واقعة طريفة إذ أنهى النائب كلامه قائلا "أحمد عز عايز يتكلم" .. فقال أمين التنظيم بالحزب الوطنى المهندس أحمد عز إن عبدالرحيم الغول وكل نواب الهيئة البرلمانية للحزب يحترمون النائبة جورجيت ولها كل تقدير وإحترام فهى شخصية لامعة ومتميزة ونموذج رائع للمرأة المصرية. وأضاف:إن النائب قائد فى مدينة نجع حمادى وقنا وهو قاعدة وطنية صبت لتحمى الوحدة الوطنية فى نجع حمادى وقد تعرض فى الأونة الأخيرة وبعد أحداث نجع حمادى إلى تسريبات صحفية لاأساس لها من الصحة وهو الأمر الذى سبب له توترا شديدا وتصريحاته أخرجت عن سياقها ولم يقصد أبدا الإساءة لها . وطالب عز بالإكتفاء بهذا القدر وترك الموضوع ليتم حله بالتراضى فى الأيام القادمة وتأجيل إتخاذ أى قرار لحين الوصول إلى حالة من التوازن بين النائبين..وقال:إننى أعتذر لها مجددا. وتحدثت النائبة جورجيت قللينى فأكدت أن النائب سبها دون مبرر ولن تتسامح إزاء هذا السباب..وأوضحت أنها لم تسمع كلمة "مجرمة" فى الجلسة التى ناقشت أحداث نجع حمادى وقرأتها فى صحيفة "المصرى اليوم" فى اليوم التالى..وطلبت من رئيس المجلس التأكد من ذلك فأبلغنى أنه راجع المضبطة ولم يجد مثل هذا اللفظ فقررت صرف النظر عن أى إجراء. ولكن النائبة ذكرت أن 3 قنوات تليفزيونية استضافت النائب فلم يكتف بكلمة "مجرمة" بل وإتهمها بإنها تشعل نار فتنة طائفية وهذه جناية، وليست جنحة . وأكدت أنها ستستمر فى الإجراءات القانونية للنهاية بهدف إرساء مبدأ إذا تعرضت نائبة لمثل هذا الموقف فيجب ألا ترد وتلجأ للقانون الذى رسم لها الطريق لنيل حقها..وخرجت من القاعة لتسمح للنواب بالتصويت دون إحراج ولكن المجلس رفض تقرير اللجنة بالسماح للغول بالإدلاء بأقواله، كما رفض طلب رفع الحصانة المقدم من النائب العام. وعقّب الدكتور فتحى سرور على إعتراض نواب المعارضة لرفض السماح للغول بالإدلاء بأقواله والسماح لشوبير بذلك..وقال موضحا :إن جرائم السب والقذف يتم التصالح بين المتهم والمجنى عليه وتنقضى الدعوى الجنائية ولذلك فمن المناسب إعطاء فسحة من الوقت إلى أن تهدأ النفوس. وأكد أن المجلس وهو يرفض الإذن لسماع الأقوال أو رفض الحصانة لعله راعى أن الموضوع هو خلاف بين الزميلين حدث فى المجلس من الأفضل أن يحل هنا خاصة وبعد أن أكد الغول وأمين التنظيم بالحزب تقديرهما واحترامهما لها. ومن ناحية أخرى وافق المجلس على طلب النائب طلعت السادات بالإستقالة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية حسب طلبه ..وعلل النائب طلبه بأن الإستقالة جاءت بسبب العوار الذى أصاب تقريرها بشأن رفع الحصانة عنه..وتساءل كيف يمكن للجنة رفع الحصانة دون السماع لشهود النفى ..مؤكدا أن هذا التقرير ماكان يجب أن يعرض على المجلس.. وطالب السادات بإنشاء لجنة تختص بحماية النواب من الإتهامات الكيدية التى ستزداد قبل الإنتخابات.