تأجيل الحكم في طعن إعدام طلعت مصطفى ل 4 مارس

حددت محكمة النقض المصرية جلسة الرابع من مارس للبت في طلب نقض الحكم بالإعدام الصادر بحق رجل الاعمال هشام طلعت مصطفى وضابط أمن الدولة السابق محسن السكري بتهمة قتل المغنية اللبنانية سوزان تميم.
وقام أحد أعضاء هيئة المحكمة بتلاوة عرض موجز للدفوع التي قدمتها هيئة الدفاع عن المتهمين في مذكراتهم إلى المحكمة والتي بلغ عددها 35 دفعا يمثل كل منها سببا لنقض حكم الإعدام على المتهمين وإعادة محاكمتهما أمام دائرة محاكمة أخرى وفق ما طالب به الدفاع عنهما.
وأكد عاطف المناوي المحامي عن محسن السكري أن هناك أسبابا عديدة لبطلان حكم محكمة جنايات القاهرة، يأتي في مقدمتها وجود أخطاء في الإجراءات القانونية المتبعة بشأن قيام السلطات القضائية بالإمارات بعمل إنابة قضائية للنيابة العامة المصرية لمباشرة تحقيقاتها في القضية.
وقال المناوى إن محكمة الجنايات أغفلت ما ورد على لسان بعض الشهود من أن سوزان تميم كانت مستهدفة من عدد من الأشخاص ومن بينهم زوجها عادل معتوق.
وأضاف أن تقرير الطب الشرعى بشأن تحديد موعد الوفاة لم يكن دقيقا، حيث اعتمدت خبيرة الطب الشرعى بدبى على تحديده بمعرفة حرارة الجسم وتيبسه دون أن تستخدم جهازا لقياس درجة حرارة الجثة أو أى أجهزة فنية أخرى.
وأشار إلى أن معاينة جثة سوزان تميم تؤكد أنها كانت تقاوم أحد الأشخاص بينما لم يثبت تعرض محسن السكرى لأية مقاومة من جانبها أو من جانب غيرها فى تلك الفترة.
وأكد أن أوراق القضية وفقا لما ورد من معلومات من شرطة دبي وتحقيقات النيابتين الإماراتية والمصرية تفيد بأن السكري ارتكب جريمته خلال 12 دقيقة منذ دخوله البناية السكنية التي تقطن بها سوزان تميم، ثم الصعود إلى المصعد والدخول إلى الشقة وارتكاب الجريمة، ثم ارتداء ملابس أخرى والخروج إلى خارج البناية وهو أمر لا يتفق مع المنطق والواقع.