قال مدير الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالصندوق الاجتماعى للتنمية عصام القرشى إن إقبال الشباب على التقدم بطلب قروض من أفرع الصندوق المختلفة فى المحافظات تضاعف أكثر من 15 (خمسة عشر) ضعفا بعد ثورة يناير؛ خاصة بعد التيسرات التى أجرتها إدارة الصندوق فى إجراءات الحصول على القروض المالية الخاصة بالمشروعات، وأضاف أن المراكز المتنقلة للصندوق وهى سيارات تابعة له كانت فى ميدان التحرير طوال فترة أيام الثورة؛ مما أسهم فى تعرف الشباب على الصندوق وخدماته . وأشار فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر -الأحد- إلى أن عمل مجمعات إدارية لإنهاء التراخيص وإجراءات الحصول على القروض بها موظفون ممثلون للوزارات والجهات المعنية دفع باختصار مدة الحصول على القرض إلى عشرة أيام فقط، كما لا يزيد الحد الأقصى للرسوم المدفوعة لإجراءات القروض عن 500 جنيه . و|أكد أن هناك خطًا ساخنًا وهو رقم 16733 للاتصال به للتعرف على عناوين أفرع الصندوق فى المحافظات والتوجه لها مباشرة؛ لتقديم طلبات القروض ويوجد فى كل فرع صندوق للشكاوى يقدمها المواطن ويتم دراستها فورا لحلها وتذليل العقبات أمام صاحب القرض .** مشيرا إلى أن الخبرة الفنية للمتقدم للقرض فى مجال عمل معين من الأسباب القوية التى تيسر له الحصول على هذا القرض لأن الخبرة تضمن للصندوق نجاح المشروع وتسديد القرض . وأضاف مسؤول الصندوق الاجتماعى أن القروض للمشروعات الصغيرة لاتقتصر على مشروعات العمل اليدوى ولكنها تمول المشروعات الصغيرة المكملة لاحتياجات المصانع الكبيرة من صناعة اكسسورات وأجزاء تركيب غير أساسية فى الصناعة ويمكن أن تقام بجوار هذه المصانع لتمدها باحتياجاتها وأكد أن هناك مكتب دعم فنى لتقديم المشورة المناسبة للمتقدمين للحصول على القروض ويعرض عليهم دراسات معدة مسبقة من مراكز متخصصة عن فرص الاستثمار ودراسات الجدوى المتخصصة لكل مشروع كما يوجد إدارة متخصصة فى التسويق لتقديم المشورة لتسويق المنتجات بعد نجاح المشروع . وأكد أن القروض الصغيرة لاتحتاج لضمان للمشروع وضمانها هو إقامتها ويبدا القرض الصغير من ألف جنيه وحتى 2مليون جنيه نقدا موضحا أن بعض أصحاب المشروعات الصغيرة والناجحة يحتاجون لقروض إضافية للتوسع فى مشروعاتهم ويتم إتاحة القروض لهم بضمان مشروعاتهم وفى هذه الحالة يرتفع سقف القرض حتى عشرة ملايين من الجنيهات . وقال عصام القرشى إن أكثر من 15 بنك و500 جمعية أهلية يشاركون فى تمويل الصندوق الاجتماعى كما تساهم قروض ميسرة من البنك الدولى والاتحاد الأوروبى يحصل عليها الصندوق بالتعاون مع وزارة التعاون الدولى فى زيادة رأس ماله بشكل كبير لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الشباب والمواطنين الاستفادة المتاحة منه مع تعظيم فكرة العمل الخاص والابتعاد عن التوظيف الحكومى