الجبلي: حصول 11 مستشفى على ترخيص لإجراء جراحات نقل الأعضاء

أعرب وزير الصحة الدكتور حاتم الجبلي عن أمله في أن يشهد شهر أكتوبر/ تشرين أول الحالي إجراء أول جراحة لنقل أعضاء فى مصر، فى إطار تطبيق القانون الجديد بشأن تنظيم الإجراءات الخاصة بعمليات نقل وزراعة الأعضاء البشرية أو أجزائها أو الأنسجة أو الخلايا، مشيرا إلى أنه تم إصدار اللائحة التنفيذية للقانون وحصل 11 مستشفى على ترخيص لإجراء جراحات نقل وزراعة الأعضاء.
وأشار الجبلي إلى أنه تم خلال الأسبوع الماضي إعداد قائمة بتشكيل المجلس القومي لزراعة الأعضاء، ورفعها لرئيس مجلس الوزراء، تمهيدا لإقرارها والإعلان عنها، بحسب صحيفة الشروق.
وتعاني مصر من الأمراض المزمنة مثل ضغط الدم والسكر وهما السبب الرئيسي فى أمراض الشرايين والقلب والفشل الكلوي، وهناك 11% من إجمالى الوفيات بسبب فشل الكبد، وبالتالي كانت الحاجة المُلحة لممارسات نقل وزراعة الأعضاء، وكان لا بد من وجود قانون ينظم هذه الممارسات ويحد من تجارة الأعضاء البشرية المنتشرة فى جميع الدول، خاصة مع وجود فجوات اجتماعية وتزايد الفقر بها.
وبصدور قانون يضع قواعد لعمليات زراعة الأعضاء وبدء تطبيقه يُغلق ملف لقضية كانت مثارا لاهتمام المجتمع المصري، باعتبارها استحداثا علميا يتيح حياة أفضل لآلاف من المرضى، إلا أنه فى ذات الوقت يثير العديد من المخاوف والقلق.
وكانت هناك مخاوف مجتمعية تجاه هذه القضية تمت مناقشتها على مدار 14 سنة، في محاولة للخروج بهذا القانون للنور الذي تم إصداره، بعد مناقشات مستفيضة تقضى على فوضى وممارسات كل ما له صلة بزراعة الأعضاء بشكل غير أخلاقى.
وكان هناك تخوف كبير عندما عُرضت مسودة القانون على مجلس الشورى وتمت مناقشته على مدى شهور، وكذلك مجلس الشعب والمجتمع المدني حتى اقتنعت جميع الأطراف به وتم من خلال هذه المناقشات سد جميع الفجوات بين القانون وتطبيقه، وبمجرد صدوره من مجلس الشعب وتوقيع الرئيس حسنى مبارك عليه تراجعت الممارسات اللا أخلاقية فى مجال زراعة الأعضاء بنسبة وصلت إلى 40 - 50%، ولضمان نجاح هذه الجراحات فإنه يجب أن تواكب تطبيقات القانون ضوابط أخلاقية تؤكد على ضرورة الالتزام بالحقوق الطبيعية للإنسان وتحول دون انتهاك كرامته، وأن تكون هناك دورات تدريبية متخصصة أو دبلومات مكملة في الكليات المعنية، وألا يسمح بمزاولة عمليات نقل وزراعة الأعضاء إلا لمن حصل على قسط من التدريب في مجال أخلاقيات نقل وزراعة الأعضاء البشرية.
ويتطلب أن تكون أخلاقيات نقل وزراعة الأعضاء مادة تعليمية وتدريبية مكملة للدراسات الطبية المتخصصة وألا يمارس النقل إلا بواسطة الأطباء الحاصلين على حد أدنى من هذا التدريب في مجال الأخلاقيات وإجراء مزيد من الدراسات المتعمقة حول ممارسات النقل والزراعة ذات الصلة بالإنجاب؛ لما لهذا المجال من آثاره الخطيرة التي قد تتعارض مع الشرائع السماوية والعادات الاجتماعية.
وللإعلام دور هام في نشر الوعي وثقافة التبرع بين أفراد المجتمع وضرورة معرفة جميع المواطنين بمواد القانون وتفاصيله، وعلى المثقفين توضيحه للبسطاء والأميين باعتبارهم الأكثر عرضة لتجارة الأعضاء، وأن القانون يصر على عدم الإجبار أو الإكراه.