التضامن توافق على إشهار مواطنون ضد الغلاء

أعلن مسئولو حركة "مواطنون ضد الغلاء " أن وزارة التضامن الاجتماعى وافقت على إشهار الحركة كجمعية أهلية تحت رقم 3711، تعمل فى مجال حماية المستهلك من الغلاء والجشع والاحتكار وفساد الذمم والسلع المغشوشة، على أن تشمل بنشاطها جميع المحافظات.
ونفى محمود العسقلانى، رئيس جمعية "مواطنون ضد الغلاء" ما تردد عن حل تشكيلات الحركة، موضحا أنها ستبقى مع هيكلها التنظيمى كتشكيل موازٍ للجمعية يستأنف عمله فى حالة ما أسماه "تغول السلطة التنفيذية وإصدارها قرارا بحل الجمعية"، مضيفا أن "مواطنون ضد الغلاء" مارست دورها باستقلالية كاملة عن الحكومة والأحزاب والتيارات السياسية وحتى لا تقع الحركة تحت ضغوط حكومية نتيجة لموقفها المنحاز للمستهلكين فى مواجهة تغول كبار رجال الأعمال القريبين من السلطة.
وكان المكتب التنفيذى لحركة "مواطنون ضد الغلاء" قد عقد اجتماعا عاجلا للنظر فى تجميد نشاط الحركة على خلفية قرار إشهارها كجمعية لحماية المستهلك، وأصدرت الحركة بيانا أكدت فيه على الدور الذى قامت به فى السنوات الثلاث الماضية، مع النظر فى تجميد نشاط الحركة فى ضوء ما تنتهجه الجمعية من استقلالية فى تحركاتها ونشاطها.
وذكر العسقلانى أنه سيتم حاليا تجميد نشاط الحركة مع الإبقاء على تشكيلاتها فى حال التأكد من ممارسة الجمعية لدورها باستقلالية، مضيفا أنهم يؤمنون من البداية أن حماية المستهلك لا يجب أن تنشأ فى حضن الحكومة حتى تتمكن من توجيه النقد البناء للحكومة، فى حال إصدارها قرارات ضد مصالح المستهلكين، مشددا على ضرورة مشاركة المواطنين فى الجمعية حتى يمكن تشكيل اتحاد للمستهلكين يدافع عن مصالحهم وحقوقهم فى مواجهة اتحادات الغرف التجارية والصناعية.
ومن المقرر أن تفتح الجمعية باب العضوية فور تشكيل الجهاز الإدارى والفنى ووضع خطة تحرك فى ضوء قرار الإشهار لتحقيق أهداف الجمعية ورسالتها، حيث شملت موافقة وزارة التضامن على جزء كبير من الأهداف المتمثلة فى مساهمة الجمعية فى إقامة الأسواق الخيرية والمعارض، بما يحقق التوازن بين العرض والطلب ويساهم فى انخفاض الأسعار، وبما يكفل التفاعل مع آليات السوق وخلق آليات شعبية فاعلة لمواجهة الغلاء وتفعيل الحركة التعاونية كآلية فاعلة تحد من الغلاء فى حال تنقيتها من الفساد الحالى.