فى أسيوط 33 رائدة ريفية يطالبن بالتثبيت

انتقدت 33 رائدة ريفية فى قرى محافظة أسيوط ما وصفوه بالتعسف ضدهن، حيث تم منعهن من التوقيع فى دفاتر الحضور والانصراف، لرفضن التوقيع على العقود المؤقتة، مشيرين إلى تعرضهن لضياع حقهن فى العمل رغم تجاوز مدة خدمتهن ال16 سنة.
قالت الرائدات فى بيان وقعن عليه الريفيات إنهن عملن فى مجال التوعية بوسائل تنظيم الأسرة، والتوعية السكانية، وفى التعداد، وكن يعملن من قبل فى المجلس القومى للسكان، لمدة 16 سنة، ثم فجأة وبدون مقدمات أصبح عملهن تابعًا لوزارة الصحة، موضحين أن المشكلة ليست فى التبعية من وزارة لأخرى، ولكن فى أن عملهن بعد أن كان مستمرا ومتصلا وبدون أى انقطاعات، أصبح المطلوب منهن أن يوقعن على عقود لمدة 3 شهور فقط.
وأضاف البيان أن وزارة الصحة لم تكتف بذلك، ففى الوقت الذى تحاول التخلص من الرائدات الريفيات القدامى، قامت بتعيين رائدات جدد بنفس مؤهلاتهن الدراسية ولكن بمميزات، حيث إن عقود الرائدات الجدد سنوية. كما يتقاضين راتبًا قدره 450 جنيها، فى حين تتقاضى الرائدات القدامى اللاتى مارسن العمل طوال هذه السنوات، وتعرضن لمواقف صعبة فى أداء عملهن فى القرى راتبًا قدره 250 جنيها فقط.
مشيرين إلى أن عدد الرائدات الريفيات القدامى على مستوى الجمهورية يبلغ أكثر من 4500 رائدة، وعددهم فى محافظة أسيوط 102 رائدة.
يذكر أن الرائدات الريفيات فى العديد من المحافظات قمن بالاعتصام أمام مجلس الشعب عدة مرات للمطالبة بالتثبيت، وزيادة المرتبات وحقوقهن فى الإجازات، وكان آخرها اعتصام الرائدات فى العديد من المحافظات يوم 13 يونيو الماضى، والذى يعد الاعتصام الأول بعد فض اعتصاماتهن بالقوة يوم 23مايو الماضى من أمام المجلس.
وعبر البيان عن صدمة الرائدات رغم محاولات الأمن تشتيتهن أكثر من مرة وهن يعاودن الاعتصام، ورغم الحصار الأمنى الشديد، ومنعهن من الخروج لجلب الماء والطعام فى جو شديد الحرارة، ومنع الصحفيين والإعلامين من الاقتراب منهن وتصويرهن، إلا أنهن صمدن ولم يفضن الاعتصام إلا بعد تقديم مذكرة بها مطالبهن داخل مجلس الشعب، ووعدهن بمناقشتها قبل انفضاض الدورة البرلمانية، وهو الوعد الذى لم يتحقق، وقد كان جزائهن بعد ذلك محاولات التخلص منهن بمنعهن من التوقيع فى الدفاتر، وهو ما رفضته الرائدات حيث حررن محاضر إثبات حالة، وتحدثن عن أنهن لن يتركن حقهن وسوف تواصلن الاحتجاج حتى تنلن مطالبهن.
من جانبه، أعلن مركز هشام مبارك للقانون ومجموعة تضامن واللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية، تضامنهم الكامل مع الرائدات الريفيات، فى حقهن فى التثبيت وزيادة أجورهن، واسترداد كل حقوقهن فى الإجازات وغيرها.