أزمة المحامين والقضاة هل أضرت بالعدالة؟ شارك برأيك

دخلت أزمة المحامين والقضاة أسبوعها الثالث، إذ فشلت كل الوساطات والاجتماعات التي تمت بين كل أطرافها، من نقيب المحامين حمدى خليفة ولقاءاته مع النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، بالإضافة الى اجتماعات رئيس مجلس الشعب الدكتور احمد فتحى سرور المزدوجة مع المستشار احمد الزند رئيس نادى قضاة مصر من جانب، ومع نقيب المحامين من جانب اخر والتى لم تسفر عن اى انفراجه او حتى بوادر حل للازمة، حتى ان المستشار الزند قرر جمع ما اسماه باعتداءات المحامين على القضاة فى كتاب اسود.
الازمة بين المحامين والقضاة جاءت على خلفية اتهامات متبادلة بالاعتداء بين مدير نيابة ثان طنطا وأحد المحامين، انتهت باحالة المحامى وزميل له الى المحاكمة بتهمة الاعتداء على احد رجال الهيئة القضائية وتم الحكم على المحاميين بخمس سنوات سجن
اذا كنت من المتابعين لهذه القضية فما رأيك في المعركة الدائرة الان بين المحامين والقضاة
هل يستحق المحاميان الحكم بالحبس 5 سنوات؟
ما الإضرار التي أصابت فكرة العدالة بعد الصراع بين طرفيها؟
هل اهتزت صورة النيابة والقضاء في نظرك؟
اى منهما على حق القضاة ام المحامين؟
هل يحق للمحامى الحصول على حصانة متساويا بالقضاء؟.
بعد ازمة طرفى العدالة، هل يجب فصل سلطة الاتهام عن التحقيق؟