قال وزير الصحة الدكتور حاتم الجبلي إن التدخين يتسبب في وفاة نحو خمسة ملايين شخص سنويا على مستوى العالم، ويعد أحد أخطر العوامل المسببة للعديد من الأمراض المزمنة والقاتلة، مؤكدا أن علاج تلك الأمراض يشكل عبئا إضافيا تتحمله الدولة وتخصص له الميزانيات الطائلة التي تتجاوز 3 مليارات جنيه. وأوضح الوزير أن نتائج المسح العالمي لاستهلاك التبغ بين البالغين كشفت عن وجود نمط جديد من استهلاك التبغ غير المدخن "الممضوغ" بين الذكور والإناث في المناطق الريفية والحضرية، منوها إلى أن نسبة استهلاكه بلغت 5% بين الذكور و 0.3% بين الإناث. جاء ذلك في كلمة الوزير الخميس خلال الاحتفالية التي أقيمت لإعلان "الإسكندرية مدينة خالية من التبغ" ونظمها مركز سوزان مبارك الإقليمي لصحة وتنمية المرأة بالإسكندرية. ونوه إلى أن معظم المصريين يتعرضون إلى خطر الدخان الملوث للبيئة المنبعث من المدخنين، مشيرا إلى أن أكثر من 70% من المواطنين معرضين لمخاطر الدخان الملوث للبيئة في المنازل و60% منهم للتدخين السلبي في العمل وأكثر من 3.5% يدخنون الشيشة. وأكد الجبلي على ضرورة تفعيل القوانين وإصدار لوائح جديدة تسهم في الحد من انتشار تلك الظاهرة بين الأفراد بالإضافة إلى تكثيف برامج التوعية والتثقيف الصحي عن مضار التدخين خاصة الشيشة والتي تصل إلى أضعاف أضرار تدخين السجائر. وأكد أن مصر صدقت دوليا على الاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة تعاطي التبغ والتي تهدف إلى فرض حظر كامل على تعاطي التبغ في الأماكن المغلقة دون التصريح بأي أماكن مخصصة للتدخين وذلك بهدف جعل البيئة خالية من التدخين. وأوضح أن خطة وزارة الصحة تستهدف جعل الأماكن العامة والتي يرتادها المواطنون بمختلف أنحاء الجمهورية خالية من التبغ خاصة مدينة الإسكندرية وذلك على مدار عامين, منوها بأنه تم إعلان جميع المباني الحكومية المغلقة خالية من التدخين وتشمل جميع المنشآت الصحية والتعليمية. وقال الجبلي إنه بحلول السنة الثانية من تفعيل المبادرة سيتم إعلان المنشآت ذات الصلة بصناعة الضيافة خالية من التدخين بنسبة تصل إلى 100% بعد إدراجها في إطار هذا القانون. وأكد أن تلك المبادة لإعلان الإسكندرية مدينة خالية من التدخين نقطة تحول تاريخية في جهود مكافحة التدخين في مصر, منوها إلى أن الإسكندرية ستصبح نموذجا عالميا يحتذي به العديد من البلدان في مكافحة انتشار تعاطي التبغ. وأشار إلى أن تفعيل القانون خلال الفترة المقبلة سيكون تفعيلا إجرائيا إرشاديا على أن يتم التفعيل القانوني الذي يتضمن التغريم وتوقيع المخالفات والغرامات على المخالفين بعد ثلاثة أشهر من بداية تفعيل القانون.