بنك الطعام يطلق خدمة كل وامشى لإطعام أطفال الشوارع

عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين صباح اليوم الخميس ندوة تحت عنوان " إستثمر فى المستقبل " والتى عقدته لجنة المسئولية الإجتماعية للشركات بالجمعية .
حيث حضر الندوة المهندس خالد حمزة عضو مجلس إدارة الجمعية وحاتم خاطر رئيس لجنة المسئولية الإجتماعية للشركات بالجمعية ومحمد القلا مستشار بالمركز المصرى لمسئولية الشركات والبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة ، ومعز الشهدى العضو المنتدب لبنك الطعام المصرى ..
حيث شهدت الندوة تعريف المسئولية الإجتماعية للشركات وتطورها ودور بنك الطعام كنموذج للمسئولية الإجتماعية لرجال الأعمال .
حيث قال حاتم خاطر فى بداية الندوة ان لجنة المسئولية الإجتماعية للشركات بدأت منذ حوالي شهرين ، وبدأت عملها بأجتماعات هيئة المكتب والذى طلب من الجهاز التنفيذي بالجمعية المساهمة فى عضوية هذه اللجنة .
وأضاف " هذا هو اول اجتماع رسمي لاعضاء اللجنة وبنستهدف عمل 6 اجتماعات خلال عام 2010 وسيتم التنسيق لمؤتمر مع وزارة التنمية المحلية والقطاع الخاص والجمعيات الاهلية والمحليات لمشروعات تنموية تخدم الشركات والمجتمع ، كما شاركنا في ندوة بمركز المديرين،فهناك خلط بين المسئولية الاجتماعية والزكاة والاعمال الخيرية وهو ما يجعلنا نسعي لوضع كود مصري لهذا الموضوع " ..
وأضاف خاطر " المسئولية تتبعها سلطة ومنذ ان كان التوجه العام للدولة نحو الاشتراكية تعامل الناس مع الدولة علي انها هي التي تفعل كل شيء وتم اختزال كل الامور في يد الحكومة وعندما انتقلنا الي النظام الرأسمالي ظلت الفكرة كما هي ، لكن الان اصبح القطاع الخاص هو الذي يقود القاطرة بحكم الدستور والذي جري تعديله قبل 4 سنوات حيث اصبح للقطاع الخاص دورا في تنمية الدولة ،علي اساس ان تبدأ التنمية من الداخل للخارج حيث تبدأ الشركة مسئوليتها الاجتماعية بالاهتمام بالعاملين فيها وأسرهم خروجاً الي المجتمع المحيط بهذه الشركة ".
فى حين قام محمد القلا بشرح مفهوم المسئولية الاجتماعية للشركات وقال " هى كانت موجودة زمان علي شكل الوقف وبدأت في السبعينيات ظهور فكرة رجال الاعمال اصحاب الاهداف السياسية وفي اواخر التسعينيات ظهرت فكرة المسئؤلية الاجتماعية وهي ان تقوم الشركة بعمل مشروعات خيرية ، بعدها بدأت الشركات في دراسة العائد من هذه المسئولية الاجتماعية خاصة انها كيانات تهدف الي الربح ، وبدأوا يدرسون مدي فوائد الالتزام بقواعد البيئة او الصناعة وظهرت بعد ذلك فكرة المساهمة والتي تعود بالاستثمار الجاد علي الشركة،
ومنذ عام 2002 الي 2006 كان هناك قيام بالمسئولية الاجتماعية ولكن بداية من عام 2006 حتي عام 2009 ظهرت المسئؤلية الاجتماعية بشكل افضل في حين اصبحت بعض الشركات مضطرة لذلك بعد ضغوط من الدولة الاوروبية وبدأت الشركات في مصر توفق اوضاعها لتظهر بعد ذلك قوانين الاستدانة ووضع قائمة بالشركات التي تطبق المسئولية الاجتماعية ،
في حين عرف المجلس العالمي للاستدامة الشركات التى تقوم تقوم بدورها فى المسئولية بانها الشركات التي تدفع الضرائب ولا تدفع غرامات ولا توجد لديها مخالفات كما ان وضع العمالة بها مستقر واوضاعهم في تحسن واهتمام بعائلات العمالة ومنحهم الحرية.
والا تهتم الشركات فقط باصحاب الاسهم بل تهتم بعلاقاتها مع الحكومة والمجتمع والمنافسين وهو ما بدأت بعض الشركات في تطبيقه نظرا لضغوط البنوك التي تطلب تقارير الاستدامة الخاصة بالشركات قبل التعامل معها.
معز شهدي قال " بنك الطعام حقق اكثر مما كنا نحلم به فنحن مجموعة من رجال الاعمال نسعي لتأدية دورنا نحو المجتمع بعودة نظام الوقف فالاعمال الخيرية او التبرعات العشوائية لا تؤثر في المجتمع ولكن في حالة تنظيم هذه الاعمال فهذا ما يمكن ان نسميه مسئولية اجتماعية"..
وأضاف " بدأنا عمل برامج لتوعية الناس بان هناك جهة هي بنك الطعام تقوم بجمع التبرعات لتوجيهها في مجالات مختلفة والتي تشمل العجز والاعاقة التي تمنع عن العمل كبار السن والمرأة المعيلة والمطلقة ، وقد بدأنا نخدم هذه الفئات وحاولنا من خلال قواعد بيانات الجمعيات الخيرية والاهلية الوصول الي كافة المواطنين في مصر، حيث ان هناك 280 الف جمعية في مصر قمنا بوضع شروط للتعامل معها وقبولها للعمل تحت مظلة البنك وبدأنا في مجال تطوير تلك الجمعيات وطرق عملها وعقدنا دورات في الكمبيوتر للعاملين بها .
وتبين لنا ان من 30 الي 35٪ من المسجلين بهذه الجمعيات لا يستحقون الاعانة وتم شطبهم حيث كان البعض منهم مسجل في اكثر من جمعية علي انه مستحق وقمنا بتطوير 891 جمعية علي الجمهورية وهو ما يخدم 100 الف اسرة شهرياً ووصلنا الي جميع محافظات مصر حتي حلايب وشلاتين ونجحنا في ادخال جزء من لحوم الاضاحي في التصنيع لتوزيعها علي الاسر الفقيرة علي مدار العام بدلاً من ان يتم توزيعها مرة واحدة فقط في العام وقضينا علي العشوائية من الناحية الزمنية والجغرافية ونقدم 3 مليون علبة شهريا ".ً.
كما اطلقنا حملة توعية بعدم اهدار الطعام والتي طبقت علي الفنادق وتم توفير 5.4 مليون وجبة واتفقنا مع غرفة المنشآت السياحية علي توفير الوجبات تحت شعار عدم اهدار الطعام ووصلنا الي 17 مليون وجبة وكان البنك يقوم بتوفير العبوات مجاناً للفنادق وطلبت الفنادق بعد ذلك ان تقوم هي بشراء تلك العبوات، ونجحنا في تغيير ثقافة المجتمع.
وقررنا استثمار اموال بنك الطعام في مزارع تسمين وهي ليست من اموال التبرعات وفتحنا المجالات لتشغيل حالات مستحقة والمحافظة علي اسعار الاضاحي المقدمة من البنك كل عام بالاضافة الي مشروع لاقامة مصنع بمدينة بدر لانتاج علب الوجبات وبتروتوكول محو امية وتدريب وتأهيل وبروتوكول آخر مع وزارة السياحة لتشغيل الشباب في الفنادق.
وكانت الخطوة الاهم في تجهيز الجمعيات الاهلية بمطابخ لخدمة اطفال الشوارع بالتعاون مع منظمة اليونسيف، حيث تقوم بتقديم وجبات لاطفال الشوارع والاهتمام بنظافتهم البدنية وبدأ البرنامج في 4 جمعيات تحت شعار «كل وامشي» حيث يتم استقطاب اطفال الشوارع وضحايا التفكك الاسري للحصول علي وجبة من هذه المطابخ وتركهم يعودون مرة اخري للشارع،
في حين يتم اجراء استعلام شهري عن المستحقين ويدفع رجال الاعمال الاعضاء في مجلس ادارة البنك مرتبات العاملين بالبنك ونسعي لاطلاق التجربة في عدد من الدول العربية، حيث انشئ بنك مثيل في الاردن وسنبدأ في السعودية وسوريا ولبنان.