العاملون بمستشفى" أحمد ماهر" بالإسكندرية يصعدون إعتصامهم إلى إضراب جزئ لتحقيق مطالبهم

صَعد العاملون في مستشفى" أحمد ماهر" التابعة للمؤسسة العلاجية بالإسكندرية صباح أمس الثلاثاء إعتصامهم , الذي بدأوه منذ يوم الثلاثاء الماضي الموافق 17 إبريل إلى إضراب جزئي عن العمل بدءا من أمس الثلاثاء لعدم صرفهم لحافز 200% الخاص بالمؤسسة العلاجية ، حيث تم إعلان أن الإضراب يشمل العيادات الخارجية وإستخراج الشهادات ، ولكنه لا يشمل الإستقبال والطوارئ ولا الكلى الصناعي وغيرها من الأقسام الحرجة ، لعدم تعريض حياة المرضى للخطر الذين يعانون من حالات حرجة.
وترددت أنباء عن قيام إدارة المستشفى الإتصال بالشرطة لعمل محضر إثبات حالة بالمطالب والتأكيد على تحميل مسئولية الإضراب الجزئي للمختصين في الدولة عموما , وإدارة المؤسسة العلاجية خصوصا, والتأكيد على تضامنهم مع مطالب العاملين المشروعة التي تتمثل في :
سرعة صرف مستحقات العاملين من حافز 200% في حدود مبلغ 85 ألف جنيه شهريا بما يعادل 340 ألف جنيه حتى 30 يونيو 2012 نهاية السنة المالية الحالية.
بالإضافة إلى تحقيق العدالة في توزيع الإعانة الواردة من الوزارة على مستشفيات المؤسسة العلاجية أو نسبة الأسرة المجانية والمخفضة طبقا للقرار الجمهوري رقم 1213 لسنة 1976,وضم مستشفيات المؤسسة العلاجيةإلى وزارة الصحة , أو إلى أي جهة تتكفل بصرف مستحقات العاملين من الموازنة العامة للدولة أسوة بباقي المستشفيات بالإسكندرية , أو بحد أدنى ضم مستشفى أحمد ماهر لعدم توافر موارد مالية بها تنفيذا لقرار وزير الصحة رقم 12 لسنة 2010.
وإقترح المعتصمون بأنهفي حالة عدم إمكانية تحقيق هذه المطالب بشكل عاجل وسريع, يتم تكليف أي جهة بالدولة تابعة لوزارة الصحة بتحمل تكاليف الباب الأول للمستشفى وهو الخاص بمستحقات العاملين بالمستشفى.
وقد قامت إدارة المستشفى بإرسال هذه المطالب إلى المسئولين في الجهات المختلفة مثل قيادة المنطقة الشمالية العسكرية كممثل للمجلس الأعلى للقوات المسلحة القائم بأعمال رئيس الجمهورية ، و لمحافظ الإسكندرية ، ولمدير المؤسسة العلاجية بالإسكندرية.
وقد كتب العاملون مطالبهم بشكل مبسط في مدخل المستشفى وقد كانت ابرز هذه المطالب:
ضم المستشفى لوزارة الصحة أو لأي جهة للصرف عليها, وتطبيق قوانين العاملين بدلا من سياسة المؤسسة العلاجية, وصرف مكافآت نهاية الخدمة, صرف المرتبات والحوافز وحافز 200%.
وأشار الدكتور "طاهر مختار عضو مجلس نقابة أطباء الإسكندرية إلى أنه على الرغم من أن هذه المطالب مشروعة تماما وهي تمثل أقل من حق هؤلاء العاملون في مستشفيات المؤسسة العلاجية التي يحصل العاملون فيها على حوافز أقل من نظرائهم في وزارة الصحة التي يحصل أطباءؤها المقيمون على سبيل المثال على حافز 330% , في حين يحصل أطباء المؤسسة العلاجية على حافز قدره 200% فقط , حتى يكتمل الظلم الواقع عليهم بعدم قدرة المستشفى التي يعملون فيها على صرف حوافزهم البالغة 200% , ثم تصبح الصورة أكثر سوادا لأن إحدى مستشفيات المؤسسة العلاجية تم دعمها من الوزارة لدفع مستحقات العاملين فيها من الحوافز دون المستشفيات الأخرى.
وأشار مختار إلى أنه تم كثيرا المطالبة بوضح حد أدنى وحد أقصى للدخول"الأجور" في الدولة ، وأن يطبق على وزارة الصحة ، وأن يتساوى العاملون في هيئات الدولة الصحية المختلفة في الأجور بتساوي الدرجات و الأقدمية ، للقضاء على الفرق الشاسع الموجود حاليا داخل المؤسسة الواحدة بين الدرجات المختلفة وبين الدرجات المتساوية في المؤسسات المختلفة.
وأوضح عضو مجلس إدارة نقابة أطباء الإسكندرية أن المتابع للأمر يجد أن الصحة مازالت تمثل آخر إهتمامات المسئولين في الدولة حتى الآن ، ومازالت صحة المواطنين آخر ما يشغل المسئولين ، ومازال العاملون في المجال الصحي الحكومي في الإسكندرية – كباقي أنحاء الجمهورية - يعانون الأمرين للحصول على أبسط حقوقهم في الهيئات المختلفة , فمن إضراب مستشفى الشرطة إلى إضراب مستشفى البترول إلى الوقفات الاحتجاجية لأطباء التكليف الجدد دفعة 2010 إلى إضراب العاملين في التأمين الصحي إلى غلق استقبال وطوارئ المستشفى الأميري الجامعي إلى إضراب جديد آخر في مستشفى أحمد ماهر التابع للممؤسسة العلاجية بالإسكندرية وهو الإضراب الذي ينذر بتنامي موجة الإضرابات في غيره من مستشفيات المؤسسة في الإسكندرية والتي تتشارك معظمها في نفس المطالب ، ولا أحد يعلم أين ومتى سوف يكون الإضراب المقبل ، ولا أحد يدري متى يفيق المسئولون في الدولة ويعلموا أن هناك مواطنون صحتهم في خطر وهناك أناس يعملون في المجال الصحي يتعرضون يوميا لأبشع مخاطر العدوى الاعتداءات الأمنية ثم يتسولون الحد الأدني من حقوقهم آخر الشهر .