بلاغ للنائب العام للمطالبة بحل حزب الحرية والعدالة

تقدمت منظمة «اتحاد المحامين» ببلاغ للنائب العام، صباح السبت، يطالب بحل حزب «الحرية و العدالة»، وذلك لمخالفته لقانون الأحزاب ولوجود علاقة بينه وجماعة الإخوان المسلمين الدينية، بحسب البلاغ.
وطالبت المنظمة في بلاغها للنائب العام بالتحقيق في علاقة الحزب بجماعة الإخوان المسلمين والمعلنة من خلال تصريحات أعضاء الجماعة والحزب، ومن خلال لافتات الحزب أثناء انتخابات مجلسي الشعب والشورى، والتي كان مكتوبا عليها (حزب الحرية والعدالة) حزب أسسه الإخوان المسلمون.
وطالب البلاغ بالتحقيق في علاقة جماعة الإخوان المسلمين بالعديد من التنظيمات الدولية للإخوان، ولا يعرف أي من تلك التنظيمات يحمل شارة القيادة لباقي فروع الجماعة، مما يعد تورطاً لجماعة الإخوان في علاقات بتنظيمات أجنبية بما يخالف المادة رقم (4) الفقرة الخامسة من مرسوم قانون رقم 12 الخاص بتنظيم الأحزاب.
ودعا البلاغ إلى التحقيق في علاقة جماعة الإخوان المسلمين بحركة حماس وتصريحات إسماعيل هنية، القيادي بالحركة، بأن حماس هي امتداد لجماعة الإخوان المسلمين، وهي حركة وتنظيم مسلح وعسكري، مما يخالف المادة رقم (4) الفقرة الرابعة من مرسوم قانون رقم 12 الخاص بتنظيم الأحزاب.
البلاغ طالب أيضا بضرورة حل الحزب للإعلان عن أنه حزب أسسته جماعة الإخوان الدعوية والدينية، بما يخالف المادة رقم ( 4) الفقرة الثالثة من مرسوم قانون رقم 12 الخاص بتنظيم الأحزاب.
وطالبت المنظمة في بلاغها النائب العام بالتحقيق الفوري مع قيادات حزب الحرية و العدالة، وسؤالهم عن عدة أمور، منها: «عدد مرات لقاء أعضاء جماعة الإخوان بقيادات حركة حماس، وعدد مرات سفرهم إلى قطاع غزة، منذ قيام الثورة وحتى الآن، وحقيقة ما دار في زيارة إسماعيل هنية لمحمد بديع مرشد جماعة الإخوان في مقر الجماعة بالمقطم.
هذا إضافة إلى التحقيق مع المرشد العام محمد بديع، من أجل كشف مصادر تمويل الصرح الضخم لمقر جماعة الإخوان المسلمين، والإطلاع على ملكية هذا الصرح ومعرفة صاحبه، وأيضا التحقيق مع خيرت الشاطر، نائب المرشد العام للجماعة، في أسفاره الأخيرة بعد خروجه من السجن ولقاءاته بقيادات حماس وأسباب أسفاره إلى قطر، والتحقيق مع رئيس حزب الحرية والعدالة حول دعاية الحزب التي ذكر فيها أن حزب الحرية والعدالة حزب أسسته جماعة الإخوان المسلمين، وسؤاله عن مصادر تمويل الحزب، وهل هي داخلية أم تأتي من تنظيمات أجنبية؟ أم من دول أجنبية؟.
كما طالب البلاغ أيضا بالتحقيق في تصريحات السيناتور الأمريكي جون ماكين وتقديمه الشكر للجماعة والحزب لتدخلهما المباشر للإفراج عن المتهمين الأجانب، والتحقيق مع المرشد العام لجماعة الإخوان ونائبه خيرت الشاطر، في مدى علاقة الجماعة بالشيخ يوسف القرضاوي، والذي يمثل دولة أجنبية وهي قطر، بحسب البلاغ.
وطالبت المنظمة من النائب العام سماع شهادة المشير محمد حسين طنطاوي، والذي أقر من قبل في شهادة في قضية قتل الثوار باحتمالية وجود عناصر خارجية، ثم كتبت الصحافة وأكدت الشواهد فيما بعد أن حركة حماس قد أتت عناصر مسلحة منها وقامت بأعمال شغب وفض للسجون المصرية التي كان بداخلها عناصر لحماس وقيادات الإخوان المسلمين، واستدعاء سامح عاشور وسؤاله عن لقاء قيادات الإخوان المسلمين وحركة حماس والذي تم بنقابة المحامين نهاية عام 2005 و بداية 2006 ، وفقا لما ورد في البلاغ.