حالة من الاحتقان اصابت عمال شركة العامرية للغزل والنسيج بسبب قيام ادارة المصنع باصدار قرارات تعسفية حيث قامت بفصل زملائهم رشاد شعبان محمد وعلى حسن قناوى ورفضت الادارة عودتهم الى العمل و تعويضهم عن الضرر الذي اصابهم على مدى 26 شهر وذلك بناء على حكم المحكمة الذي رفضت الادارة تنفيذه. وتبدأ القصة عندما قامت ادارة شركة العامرية للغزل والنسيج بكفر الدوار بفصل العاملين وذلك بتاريخ 7\6\2009 وذلك بتحريضهم على الاضراب في يوليو 2009 الامر الذي جعل العاملان يلجئون الى المحاكم الذي حكمت لهم بالعودة الى العمل و تعويضهم عن الضرر الذي لحق بهما لمدة 26 شهر وهى فترة الفصل . مما جعل الادارة ترفض تنفيذ حكم القضاء ومحاولة مساومتهم على صرف 50 % من مستحقاتهم الامر الذي رفضه العاملان مطالبين بصرف مستحقاتهم كاملة طبقا لحكم القضاء وذلك لسداد الديون التى ترتبت عن مدة فصلهم من العمل والتى من الممكن ان تعرضهم للحبس. ويهدد العاملان بالاعتصام فى ادارة الشئون القانونية بمقر الشركة تهديدا للاضراب المفتوح عن الطعام اذا لم يتم استجابة ادارة الشركة لطلباتهم التى اقرها القضاء. واعلنت عدة منظمات التضامن مع العاملين وهددوا باللجوء الى الاعتصام الجزئي حتى الحصول على حقوقهم ومنهم رابطة عمال الغزل والنسيج ، و المركز المصرى لحقوق الانسان ، و مركز هشام مبارك لحقوق الانسان واللجنة التنسيقية للعمال والتى مقرها مركز هشام مبارك ومركز الخدمات النقابية ومركز الدراسات الاشتراكية بالبحيرة و صباغى البيضا مناشدين ادارة شركة العامرية بتنفيذ الحكم القضائى لصالح العمال ويناشدون وزير القوى العاملة ورئيس الاتحاد العام لنقابات العمال بدعم العاملين للحصول على مستحقاتهم .