في الوقت الذي تبحث فيه الدولة عن مخرج لإزالة التعديات على الرقعة الزراعية عقب اندلاع ثورة 25 يناير وعلى الرغم من التحذيرات من قبل المسئولين فمازال هناك اناس تتحايل على القانون وتقوم بالبناء على الأراضي الزراعية جهاراً نهاراً دون النظر بعقلانية عن مدى العقوبة المنتظرة من جراء هذه المخالفات قانونياً .. ففي مركز ومدينة حوش عيسى وصل حال التعديات على الأراضي الزراعية حتى الآن بموجب أعمال الحصر مايقرب من الإعتداء على 75 فدان بجميع أنحاء قرى ونجوع المركز ووصل الحال لمفترق الطرق من قبل أجهزة الدولة من بعض المخالفين وإصرارهم على عدم إعادة الشيء لأصله وإزالة المخالفة .. أكد المهندس مصطفى السواحلى مدير الإدارة الزراعية بمركز حوش عيسى أن قسم حماية الاراضى الزراعية قامت بحصر الأراضي المعتدى عليها بالبناء بالمخالفة لقانون البناء الجديد على أرض زراعية وتم إزالة (203) حالة تعدى مضيفا بأن الإدارة قامت بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وعرضها على الجهات المختصة وأشار السواحلي بأن هناك مجموعة كبيرة من المخالفين بمدينة حوش عيسى والقرى المجاورة قاموا بأنفسهم بإزالة المخالفات حفاظاً على الرقعة الزراعية وتجنباً للقضايا المحررة ضدهم والمقررة قانونياً (الحبس والغرامة) .. ومن جانبه أكد عبدالمنعم السقا رئيس الوحدة المحلية بأن الدولة لن تتساهل مع أي مواطن حاول في ظل الظروف الراهنة وغياب أجهزة الدولة وإنشغالها بثورة 25 يناير بالإعتداء على ممتلكات الدولة (أراضى أملاك الدولة ) أو البناء على الأراضي الزراعية فالجميع أمام القانون سواسيه ونحن بدورنا وجهنا انذرات شديدة اللهجة لكافة المخالفين وبدأنا بعد ذلك بالإزالة الفورية لأي تعديات جديدة طرأت أمامنا وفى السياق ذاته قام السقا ومعاونيه د.حاتم خفاجة وسعدا لله الحوتى ومحمد عبد المجيد بحملة مكبرة لإزالة المخالفات الجديدة وتحرير محاضر لأصحابها بقرى عزب حوش عيسى حيث نجحت الحملة في إزالة أكثر من (13 ) حالة اعتداء بمعدل 27 قيراطاً جاء ذلك في ظل توجيهات المهندس مختار الحملاوى محافظ البحيرة بضرورة التعامل الفوري مع المخالفين بالبناء على أرض زراعية لحين تجهيز حملات أمنية مكبرة لإزالة كافة الإشغالات والمخالفات حفاظا على الرقعة الزراعية . م. مصطفى السواحلى مدير الادارة الزراعية