باريس - قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) محمد الجاسر ان البنك المركزي للمملكة غير مهتم بشراء أصول متعسرة أو ذات طابع من المضاربة مثل الديون الاوروبية والذهب وان البنوك في المملكة في وضع جيد للتصدي لازمة منطقة اليورو. والسعودية شأنها شأن معظم جيرانها من دول الخليج العربية حائز رئيسي للاصول الدولارية لان عملتها الريال مرتبطة بالدولار الامريكي والنفط الخام يدر 85 في المائة من عائدات ميزانيتها. وسئل الجاسر هل قامت مؤسسة النقد السعودي بدراسة شراء سندات سيادية اوروبية مثل السندات الايطالية فقال لرويترز "نحن لا نشتري سندات معينة على الاطلاق. ولم نفعل ذلك." واضاف قوله بعد اجتماع لمجموعة العشرين في باريس "لدينا دائما استراتيجية أكثر تكاملا لاستثمار الاحتياطات تنظر اليه بطريقة دينامية ومتواصلة وتعلي قيمة الامن والسلامة والسيولة ولذلك فاننا لا ننظر نظرة انتهازية الى الاصول المتعسرة أو أصول معينة تظهر بطريقة أو بأخرى." ونادرا ما يعقب البنك المركزي السعودي على استراتيجيته الخاصة بالاحتياطات. والسعودية هي العضو الوحيد من الشرق الاوسط في مجموعة العشرين للبلدان المتقدمة والناشئة. وقال الجاسر ان الذهب الذي هوى سعره من المستوى القياسي 1920 دولارا للاوقية هو أصل اخر من الاصول التي لا تلقى اهتماما يذكر من البنك المركزي السعودي بسبب تقلبه. واضاف قوله "يوجد ذهب في احتياطاتنا لكننا لم نقم بشرائه او بيعه لفترة طويلة. فقد أصبح من الاصول التي تتسم بقدر كبير من المضاربة ونحن لا نريد الدخول في اي من هذه الاصول." وسئل الجاسر هل سيتمسك البنك المركزي باستراتيجيته فرد بقوله "نعم." وبفضل اسعار النفط المرتفعة فوق 100 دولار للبرميل هذا العام قفز صافي احتياطيات البنك المركزي السعودي من الاصول الخارجية الى مستوى قياسي 1.879 تريليون ريال (500 مليار دولار) في أغسطس اب. وتظهر بيانات البنك المركزي ان احتياطيات الذهب لم تتغير اذ ظلت 1.556 مليار ريال منذ عام 2008. وقال الجاسر ايضا ان سندات الخزانة الامريكية ما زالت "ملاذا مهما وأصلا رئيسيا" في اسواق المال العالمية. واضاف قوله "62 في المائة من الاحتياطات العالمية ما زالت في اصول أمريكية. ويمكن القول بثقة أنها ستبقى كذلك لبعض الوقت." وكان قيام مؤسسة ستاندرد بورز بخفض التصنيف الائتماني الممتاز (AAA) للولايات المتحدة في أغسطس اب قد هز الاسواق العالمية لكن لم يكن لن أثر عكسي على سنداتها. وقال الجاسر ايضا ان البنوك في السعودية أكبر اقتصاد عربي في العالم في وضع جيد للتصدي لاي أزمات قادمة وكذلك ازمة الديون الاوروبية. واضاف قوله ان معدلات كفاية رأس المال للبنوك تزيد على 17 في المائة وان معظم رأس المال من الشريحة الاولى. ومضى يقول "ثانيا فان مصادر تمويل بنوكنا هي في الغالب محلية من الودائع المحلية وهو مصدر تمويل مستقر بدرجة معقولة." واضاف قوله "معظم اقراضنا أيضا محلي ولذلك فاننا تعرضنا للخارج محدود للغاية ومن ثم فاننا على يقين بان نظامنا المصرفي في وضع جيد للتصدي لاي ضغط ينبع مما يحدث في أوروبا." وقال الجاسر ان النمو القوي للاقراض للقطاع الخاص والذي زاد عن 9 في المئة في الاشهر العشرة الاولى للعام يشير الى وجود طلب قوي بينما استقر معدل التضخم في نطاق ضيق بين 4.6 و4.9 في المئة ومن المتوقع أن يبدأ اتجاها نزوليا. واضاف قوله "اقتصادنا يسجل أداء جيدا ومن المتوقع ان يستمر كذلك العام القادم. وهذا العام تنبأت اننا سنحقق نموا لا يقل عن 5 في المئة وربما شيئا قريبا من ذلك العام المقبل." وكان محللون شاركوا في استطلاع لرويترز في سبتمبر ايلول توقعوا ان ينمو الاقتصاد السعودي الذي يبلغ حجمه 447 مليار دولار بنسبة 6.5 في المئة هذا العام و4.5 في المئة في عام 2012 وذلك بفضل زيادة تقدر بمبلغ 130 مليار دولار في الانفاق الاجتماعي أو نحو 30 في المئة من اجمالي الناتج المحلي. وقال الجاسر ان مستويات اسعار الفائدة مناسبة في الوقت الحالي حيث لا تبدو اى علامة على التضخم من جراء خطوات التحفيز النقدي. وسئل هل يعني ذلك ان نمو الائتمان ينبغي ان يكون في خانة العشرات فرد بقوله "شيء من هذا القبيل. والامر يتوقف ايضا على ما اذا كان الائتمان سيذهب الى أنشطة انتاجية ويؤدي الى النمو فحينها لن يقلق المرء كثيرا بشأنه أم سيذهب لتمويل أنشطة مضاربة فعندئذ سيقلق المرء." وكان البنك المركزي السعودي ابقى سعر فائدة الريبو عند 2 في المئة منذ يناير كانون الثاني عام 2009 وفائدة الريبو العكسي عند 0.25 في المئة منذ يونيو حزيران عام 2009. ويتعين عليه ان يبقي اسعار فائدته الرئيسية قريبا من اسعار الفائدة الامريكية لتفادي ضغوط مفرطة على ارتباط عملته بالدولار.
