الفخراني يرفع دعوى ضد استحواذ عز على حديد الدخيلة

القاهرة - رفع حمدي الفخراني متخصص قضايا فساد الخصخصة دعويين جديدتين أمام القضاء الإداري "محكمة الاستثمار" تحمل أرقام 57579 لسنة 65 قضية و57580 ضد بطلان عقد بيع منجم السكري والمستثمر أحمد عز لاستراد حديد الدخيلة.
قال الفخراني في تصريحات للجمهورية إن القضية الأولي ضد المستثمر الأسترالي ذا الأصول المصرية الذى حصل علي حصة 50% من منجم الذهب وفقاً للتعاقد بشرط أن يسترد أولاً قيمة ما دفع من استثمارات لتشغيل المنجم ووفقاً لتقديره في حدود 430 مليون دولار مشيراً إلي أن تقديرات البعض تشير إلي أن حجم الاستثمارات مبالغ فيها ولا تجاوز 225 مليون دولار.
قال الفخراني إن الاستثمار في منجم السكري هو استثمار سهل وقال إنه لا يجب أن يحصل المستثمر علي كل هذه المزايا.
وقال ان قدامي الفراعنة سبق لهم إنتاج الذهب من هذا المنجم مشيراً إلي إن قدامي المصريين كانوا يضعون مع المومية حوالي 365 تمثالا صغيرا من الذهب بعدد أيام السنة.
قال إن منجم السكري هو رقم 10 علي مستوي العالم ويفوق مناجم أمريكا فلماذا يحصل المستثمر علي حصة 50% رغم أنه استثمار ضعيف وقدر الاستثمارات المنصرفة في المنجم من وجهة نظره مما يمثل تجنياً علي العائد الذي يوؤل لخزانة العامة.
قال إن المستمثر أثناء فترة الثورة قام بتصدير أو تهريب 10 أطنان من الذهب المستمرج بحجة دمغ الذهب ولم تظهر هذه القيمة في البنك المركزي أو في مستندات البنك التجاري الدولي الذي قام بالصفقة التي تبلغ 6.2 مليار جنيه وهل عاد الذهب إلي مصر من جديد أم لا قال الفخراني إن القضية الأخري هي حقيقة حديد الدخيلة التي تمت بالمخالفة للقانون.
أشار إلي أن أحمد عز المحبوس حاليا بسبب الفساد السياسي لم يكن يملك سهما واحدا من حديد الدخيلة عام 2003 .
قال إن أحمد عز اشتري بالأمر المباشر عام 2003 "4" ملايين سهم بسعر السهم 100 جنيه في صفقة تقدر ب 400 مليون جنيه رغم أن السهم كانت قيمته في البورصة وقت ذاك 780 جنيه .
أشار إلي أنه عقب تزوير الانتخابات عام 2005 ومكافأة له في عام 2006 اشتري أحمد عز 400 ألف سهم بقيمة السهم 120 جنيها رغم أن قيمة السهم في البورصة كانت 1330 جنيها وتراجعت قمة سهم في البورصة في الوقت الحالي إلي 650 جنيها.
أشار إلي أن صفقتي أحمد عز تمت بالخطأ بالأمر المباشر ودون مزاد وكان ينبغي أن يتم البيع بهذا الشكل.
أشار ان المخالفة الثالثة هو أن أحمد عز كان يملك في مصنع حديد السادات وكانت حصته وكان تقييم المصنع في ذلك الوقت لا يتجاوز 340 مليون جنيه وبنسبة كبيرة بقدرة قادر اعاد أحمد عز تقييم المصنع ليصل قيمة 20 ضعفا وأصبح قيمة المصنع 8 مليارات جنيه وهي القيمة التي تم بها تقييم مصنع حديد الدخيلة ليجري عملية تبادلية للاسهم في حدود 25% بين شركتي الدخيلة والسادات يتم أمتلاك 25% من اسهم الدخيلة بقيمة متدنية في أسهم السادات.