الأوروبيون يأجلون القرار بشأن قرض انقاذ اليونان

أعلن وزراء مالية منطقة اليورو تأجيل اتخاذ قرار بدفع القسم الأول من حزمة الانقاذ المالي لليونان وذلك بعد إعلان أثينا أنها لن تستطيع الوفاء بالتزاماتها المالية وفشلها في تحقيق الاهداف التي التزمت بها لخفض عجز الموازنة.
وقال رئيس مجموعة يوروغروب جان كلود يونكر أن المجموعة تنوي تعزيز القدرة الرقابية لدى صندوق انقاذ الدول المتعثرة لجعله أكثر فاعلية ولكن دون زيادة حجمه.
وأضاف يونكر عقب اجتماع لوزراء المالية في لوكسبورغ نطلب من اليونان أن توافق على تدابير اقتصادية اضافية للعامين 2013 و2014 تتجاوز تلك التي أعلنتها للتو للعامين الحالي والمقبل .
كذلك طالبت المجموعة بخصخصة عدد اكبر من المؤسسات اليونانية.
وأوضح يونكر أنه تم الغاء اجتماع لوزراء مال منطقة اليورو كان مقررا عقده في الشهر المقبل للافراج عن قسم من القروض الدولية البالغة 8 مليارات يورو التي تحتاج اليها اليونان لتفادي الافلاس وذلك بهدف الاطلاع على كل عناصر التقييم الضرورية .
وأكد أن يوروغروب ستتخذ قرارا نهائيا خلال شهر اكتوبر/ تشرين الأول استنادا إلى ما ستتوصل إليه وفد الترويكا الأوروبي الموجود حاليا في اثينا للتحقق من التقدم الذي احرزته الحكومة اليونانية .
ورفض يونكر في الوقت ذاته الشائعات التي تتحدث عن احتمال تخلف اليونان عن السداد وأكد أن تخلف اليونان عن السداد سيتم تفاديه موضحا أن لا احد يفكر في خروج اليونان من منطقة اليورو .
وكانت أسواق الاسهم الاوروبية والآسيوية قد سجلت تراجعا حدا تأثر بإعلان أثينا قد اعلنت ان توقعاتها لنسبة العجز في الموازنة لهذا العام تقدر بنحو 8,5 في المئة من اجمالي الناتج المحلي، اي اقل من عجز العام الماضي البالغ 10,5 في المئة، لكنه اقل مما التزمت به اليونان امام دائنيها.
وكانت اثينا قد تعهدت امام الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي بخفض العجز الى 7,6 في المئة لعام 2011، وهو ما صار من الصعب تحقيقه.
وتحتاج اليونان الى دفعة القرض بقيمة ثمانية مليارات يورو لتفادي الافلاس الشهر المقبل.
ومن شأن افلاس اليونان ان يشكل ضغطا شديدا على منطقة اليورو ويضر بالنظام المصرفي الاوروبي وربما يكون له اثر سلبي كبير على الاقتصاد العالمي ككل.
وقالت وزارة المالية اليونانية ان اجراءات التقشف المثيرة للغضب الشعبي يتعين الالتزام بها حتى لو تحققت نسب خفض العجز المستهدفة.
وقالت الوزارة في بيان لها: تتبقى ثلاثة اشهر حرجة على نهاية 2011، ويمكن تحقيق خفض العجز الى نسبة 8.5 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي اذا استجابت مؤسسات الدولة والمواطنون للاجراءات .
واعلنت الوزارة ارقام العجز المتوقعة للعام المقبل عند نسبة 6.8 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي، وهي اقل من النسبة المستهدفة عند 6.5 في المئة.
واعلنت الارقام فيما كانت الحكومة اليونانية مجتمعة لاقرار مسودة ميزانية العام المقبل.
وارجعت الحكومة عدم التوصل الى خفض نسبة العجز الى المستوى المستهدف الى الانكماش الاقتصادي بنسبة 5.5 في المئة هذا العام بدلا من انكماش مستهدف بنسبة 3.8 في المئة.
واقر اجتماع الحكومة ايضا اقتراحا بوضع 30 الفا من الموظفين العموميين في حالة احتياطي عمالة بنهاية العام، ما يعني حصولهم على رواتب اقل واحتمال فصلهم بعد عام.