مقتل امريكي في اليمن يثير تساؤلات قانونية

يقول خبراء قانون كانوا قد انتقدوا مرارا برنامجا امريكيا لقتل أعضاء تنظيم القاعدة في الخارج باعتباره انتهاكا للقانون الدولي ان قتل انور العولقي امس الجمعة ينتهك ايضا القانون الامريكي.
وقالت السلطات الامريكية ان طائرة بدون طيار تابعة لوكالة المخابرات المركزية الامريكية قتلت العولقي المولود في نيو مكسيكو والمرتبط بجناح القاعدة في اليمن ببلدة يمنية نائية.
وقالت ماري ايلين اوكونيل استاذ القانون الدولي بمدرسة القانون في جامعة نوتردام "ان حقيقة ان (العولقي) يحمل الجنسيتين الامريكية واليمنية تعني انه يملك حماية اكبر وفقا للدستور الامريكي عما كان سيملكه اذا كان يحمل الجنسية اليمنية فقط. لذا فقد فعل الرئيس شيئا في رأي محل تساؤل كبير وفقا لدستورنا."
والعولقي الذي عاش في فرجينيا قبل ان يغادر الولايات المتحدة بعد فترة قصيرة من هجمات 11 سبتمبر ايلول 2001 كان اول مواطن امريكي يرخص البيت الابيض لوكالات امريكية قتله منذ هجمات الحادي عشر من سبتمبر ايلول على نيويورك وواشنطن قبل عشرة اعوام.
وقال مسؤولون امريكيون ان العولقي تولى دورا قياديا في القاعدة في جزيرة العرب وتورط في هجمات ارهابية فاشلة على اهداف امريكية. وكان للعولقي ايضا اتصالات بطبيب نفسي عسكري اتهم بتنفيذ عملية اطلاق نار عشوائي دموية اودت بحياة 13 شخصا في عام 2009 بقاعدة فورد هوود العسكرية في تكساس.
وفي ظل ادارة الرئيس اوباما زادت الولايات المتحدة استخدامها لطائرات بدون طيار لاستهداف ارهابيين مزعومين. وفي خطاب العام الماضي دافع المستشار القانوني بالخارجية الامريكية هارولد كو عن استهداف المدنيين وقال ان الاستهداف يتوافق مع كل "القوانين المعلول بها ومنها قوانين الحرب."
وقال كو ان "دولة منخرطة في صراع مسلح او في (حالة) دفاع شرعي عن نفسها ليست ملزمة بأن تقدم لاهدافها طلب استدعاء قبل ان تستخدم الدولة القوة المميتة."
واضاف قائلا "ان اجراءاتنا وممارساتنا لتحديد الاهداف القانونية سليمة للغاية وقد ساعدت التكنولوجيا المتقدمة في جعل اهدافنا اكثر دقة."
وقال مسؤول سابق بالامن القومي الامريكي انه يمكن لمسؤولين اقل درجة نسبيا-- ضباط كبار في مركز مكافحة الارهاب في وكالة المخابرات المركزية الامريكية شن هجوم بطائرة بدون طيار على شخص ما مدرج على قائمة المستهدفين . وقال المصدر انه عندما يكون شخص ما مسجل على القائمة في نطاق طائرة بدون طيار فلا يلزم ان يوقع مدير الوكالة او حتى رئيس الخدمة الوطنية السرية شخصيا على قرار قتله.
وأضاف المصدر انه قبل وضع اسم العولقي على قائمة المستهدفين ارسلت الوكالة اسمه للبيت الابيض للحصول على موافقة لانه يحمل الجنسية الامريكية.
وقال جميل جعفر نائب المدير القانوني لاتحاد الحريات المدنية الامريكي "كما رأينا اليوم فانه برنامج يمكن الحكومة من اعدام امريكيين بعيدين تماما عن ساحة المعركة دون اجراء قضائي وعلى اساس معايير وأدلة سرية."
وكان اتحاد الحريات وجماعات حريات مدنية اخرى تمثل والد العولقي خسرت طعنا العام الماضي طالب بوقف برنامج الادارة الامريكية الذي يقضي بالقبض على او قتل مواطنين امريكيين ينضمون لجماعات متشددة في الخارج.
وكان جون بيتس قاضي محكمة جزئية في واشنطن رفض الدعوى وقال ان المحكمة ينقصها الاختصاص بشأن مثل هذه القضية السياسية. ولكن لم يتطرق لجدوى القضية وقال انها أثارت "اعتبارات حيوية تخص الامن القومي والعسكري والشؤون الخارجية."
وقال بعض خبراء القانون الدولي انه يبدو ان قتل العولقي يستند على ارضية قانونية صلبة ويتفق روبرت تشيزني الاستاذ بمدرسة القانون في جامعة تكساس مع حقيقة ان للعولقي حقوقا وفقا للدستور الامريكي لكنه قال ان ملابسات اخرى تبرر تحركات الحكومة.
وقال تشيزني انه طالما تملك الحكومة أدلة تثبت ان العولقي شكل تهديدا وانه لم يكن هناك اي احتمال واقعي يفيد بامكانية اعتقال العولقي فان للولايات المتحدة الحق القانوني باتخاذ اجراء.
واضاف قائلا "مسألة المليون دولار هي ..هل يعني قتل العولقي ان الحكومة يمكنها قتل اي امريكي في اي وقت اذا ما زعموا ان لديهم معلومات مخابرات تبين ان الشخص ارهابي.. الاجابة لا. لا اعتقد انها تحمل ذلك كله."
ويقول خبراء اخرون انه كان ينبغي على الحكومة محاولة اعتقال العولقي ومحاكمته امام محكمة امريكية. وقالت أوكونيل ان الاستهانة بالقانون في اعقاب الربيع العربي تكشف عن مثال سيء امام المنطقة.
وأضافت اوكونيل انه وبالمقارنة بمقتل اسامة بن لادن الذي قالت انه يبدو متوافقا مع القانون الدولي فان مقتل العولقي معارض لذلك في رأيها.