قالت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، يوم الاربعاء، ان هناك أدلة كافية لبدء محاكمة بمقتل رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري. وكانت المحكمة، ومقرها في لاهاي، قد أصدرت في يونيو/حزيران الماضي أوامر اعتقال بحق أربعة رجال فيما يتعلق بواقعة الاغتيال، لكن لائحة الاتهام كاملة لم تعلن في حينه. وقال مسؤولون لبنانيون ان الاربعة أعضاء في جماعة حزب الله الشيعية التي نفت أي دور لها في الانفجار الذي وقع في بيروت في فبراير شباط العام 2005 وأسفر عن مقتل الحريري و 21 آخرين. وقد نشرت المحكمة الجزء الاكبر من القرار الاتهامي في قضية اغتيال الحريري بعد تصديق قاضي الاجراءات التمهيدية عليه. ولفت بيان للمحكمة الى ان السرية ابقيت على اجزاء صغيرة من قرار التصديق، ومن قرار الاتهام، وعلى اجزاء من مرفقيه، نظرا لارتباطها بمسائل يمكن أن تؤثر في تحقيقات المدعي العام الجارية، وكذلك في خصوصية وامن المتضررين والشهود . ورأى قاضي الاجراءات التمهيدية ان المدعي العام قد قدم ادلة كافية بصورة اولية للانتقال بالقضية الى مرحلة المحاكمة . لكنه اضاف ان ذلك لا يعني ان المتهمين اقترفوا الجرم، بل يبين فقط توافر مواد كافية لمحاكمتهم. وعلى المدعي العام ان يثبت، اثناء المحاكمة، ان المتهمين مدانون بارتكاب الجريمة، (دون ادنى شك معقول) . والمتهمون، وفق القرار، هم سليم جميل عياش ومصطفى أمين بدر الدين وحسين حسن عنيسي وأسد حسن صبرا. وقد صدرت بحق المتهمين الاربعة مذكرات توقيف غيابية. والمتهمون، استنادا الى القرار الاتهامي، مناصرون لحزب الله الذي تورط جناحه العسكري في الماضي في عمليات ارهابية . واضاف القرار ان قاضي الاجراءات التمهيدية يرى ان قرار الاتهام يلبي شرطي التعليل والدقة اللذين يفرضهما الاجتهاد القضائي الدولي ونظام وقواعد (الاجراءات والاثبات) . وشرح القاضي فرانسين في قرار التصديق أسباب الابقاء على سرية قرار الاتهام حتى الآن، وهي (المحافظة) على سلامة الاجراءات القضائية، لا سيما فاعلية البحث عن المتهمين واستدعائهم الى الاستجواب، عند الاقتضاء . وتقول مراسلتنا في بيروت إن القرار الظني، الذي نشرت أجزاء منه اليوم، تضمن تحليل الاتصالات التي اجراها المتهمون الاربعة، الذين كشف عن اسمائهم من قبل.
