قررت شركة القطارات الحكومية في الصين سحب أربعة وخمسين من القطارات فائقة السرعة، المعروفة باسم الرصاصة، والعاملة على خط بكين شنغهاي، وذلك لإجراء فحوص على مدى توافر إجراءات الأمن والسلامة بها. جاء هذا الإجراء وسط فحوص فنية شاملة تجري لهذه القطارات، بعد أن اصطدم اثنان منها الشهر الماضي مما خلّف أربعين قتيلا. وكان مسؤولون قد امروا يوم امس بوقف مؤقت لبدء أي مشاريع جديدة لبناء سكك حديد للقطارات فائقة السرعة. وقال مجلس الدولة، الذي عقد اجتماعا برئاسة رئيس الوزراء، وين جياباو، إنه سيعيد تقويم نظم السلامة في المشاريع الجديدة قبل منحها الاذن بالمباشرة. وستشمل اعادة التقويم خطوط السكك الحديد الحالية بهدف وضع علامات تحديد السرعة عليها. وكانت الطريقة التي تعاملت بها السلطات الرسمية مع حادث تصادم القطارين قد أدت الى موجة غضب شعبية عارمة، قادتها أجهزة الإعلام الرسمية. فقد عبرت صحف حكومية عن هذا الغضب من فشل الحكومة في أحد أبرز مشروعاتها . وشككت بالرواية الرسمية لما حدث. وكانت صحيفة الشعب ، لسان الحزب الحاكم، قالت إن الصين لا تحتاج إلى نمو إقتصادي مغمس بالدم . أما وكالة الأنباء الرسمية شينخوا فقد قالت إن الشكوك تحوم حول التفسير الرسمي للحادث والتحقيق الذي تجريه الحكومة. وبهدف التخفيف من غلواء الحملة التي استهدفت السلطات بالانتقاد، اصدرت الاخيرة أمرا للصحافيين في وسائل الاعلام الرسمية بالامتناع عن التحقيق في تقارير، سربت من خلال مواقع الكترونية، تحدثت عن اسباب وقوع الحادث ومحاولة التستر عليها . وقد نشر أمر حكومي آخر على احد المواقع الالكترونية، بعد تسريبه، يطلب الى المحامين المحليين ضرورة الحصول على موافقات مسبقة قبل أن يقبلوا التوكل في أي قضية تعويض قد يرفعها ذوو الضحايا. واتهمت بعض الاوساط السلطات بالصد عن الانتقادات التي وجهت اليها، خصوصا اتهامها بتجاهل التحذيرات من عدم التقيد بانظمة السلامة بسبب رغبتها في اكمال المشاريع. هذا ولم تنته وزارة السكك الحديد الصينية من التحقيق في الحادث للوصول الى الاسباب التي ادت الى وقوعه. لكن مسؤولين محليين صينيين كانوا قد قالوا إن خللا شديدا في نظام تشغيل الإشارات تسبب في تصادم القطارين.