شنَّ رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري الثلاثاء هجوما لاذعا على حزب الله اللبناني وقال إن امتلاك الجماعة الشيعية على السلاح هو أصل المشاكل والنزاعات في لبنان، كما تعهد بالعمل مع أنصاره لإسقاط الحكومة الحالية التي يرأسها نجيب ميقاتي. وأضاف الحريري في تصريحاته، التي اعتبرها المراقبون تصعيدا واضحا في الهجوم على حزب الله الذي تمكن مع أنصاره من إسقاط الحكومة السابقة، قائلا إن مذكرات الاتهام التي وجهتها المحكمة الدولية الخاصة بالتحقيق بحق أربعة عناصر من حزب الله تتهمهم بالضلوع بمقتل والده، رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري، لن تتغير وسيجري العمل على تنفيذها. وقال: إن أسلحة حزب الله هي سبب البلاء في لبنان، فحزب الله لا يعلم ماذا سيفعل بأسلحته. إنها مشكلتنا مع حزب الله، وهي أيضا مشكلة بالنسبة لحزب الله نفسه . وتساءل الحريري في مقابلة مع محطة تلفزيونية محلية كان يتحدث إليها من العاصمة الفرنسية باريس: ما الذي ينوي حزب الله فعله بتلك الأسلحة؟ هل سيواصل تصويبها إلى اللبنانيين؟ ويقول حزب الله الشديد التسليح إنه يحتاج إلى أسلحته لاستخدامها في مقاتلة إسرائيل، لكنه في عام 2008 استخدمها لمحاربة أنصار الحريري من تيار المستقبل وفريق 14 آذار والمجموعات الأخرى المؤيدة له، وذلك في اشتباكات طائفية ذهب ضحيتها 81 شخصا من الجانبين. وكان حزب الله وأنصاره، وأبرزهم التيار الوطني الحر بزعامة العماد ميشال عون، قد أسقطوا حكومة الإئتلاف الوطني برئاسة سعد الحريري، والتي كانت تضم وزراء من حزب الله نفسه، وذلك عندما رفض الحريري الرجوع عن تأييد المحكمة الدولية التي تحقق بمقتل والده، والتي اتهمها زعيم حزب الله، حسن نصر الله، ب خدمة مخطط سياسي يسعى لتقويض حزب الله وبدعم أمريكي وإسرائيلي . وفي كلمة متلفزة ألقاها الأسبوع الماضي، عرض نصر الله وثائق قال إنها تثبت أن المحكمة الدولية الخاصة بالتحقيق باغتيال الحريري نقلت في عام 2009 معدات وتجهيزات خاصة بها من لبنان إلى قاعدتها في هولندا، بما في ذلك شحنة ضمت 97 جهاز كمبيوتر مرت كلها عبر إسرائيل التي خاضت في عام 2006 حربا ضد حزب الله استمرت 33 يوما. وتساءل نصر الله عن سبب نقل تلك الأجهزة والمعدات الحساسة عبر إسرائيل، وليس عبر مطارات بيروت مباشرة. لكن الحريري لم يعر كثير اهتمام لما قاله زعيم حزب الله في مؤتمره الصحفي ذاك، إذ تساءل: لو خرج نصر الله في 300 مؤتمر صحفي، فإنه لن يغير في مضمون تلك المذكرات فهناك أشخاص متهمون (بصلتهم بعمليات قتل) ويجب أن يُحاكموا . وقال إنه لو كان لا يزال على رأس الوزارة في لبنان لكانت حكومته قد عثرت على المتهمين وقامت بتسليمهم. يُشار إلى أن حزب الله، بجناحيه السياسي والعسكري، ينفي وجود أي دور له في الانفجار الكبير الذي وقع في 14 شباط/آذار من عام 2005 بجانب فندق السانت جورج على الطريق الساحلي في العاصمة بيروت، وأودى بحياة رفيق الحريري و22 شخصا آخر. وكان المدعي العام في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان دانيال بلمار قد رحَّب بمقترح نصر الله تقديم ملف من الأدلة والبراهين التي قال إنها تساعد على إدانة أطراف على صلة بالمحكمة، وقال بلمار إن من شأن تلك القرائن أن تساعد المحكمة في استكمال تحقيقاتها حول مقتل الحريري. وقال بلمار في بيان أصدره ردا على كلمة نصر الله: يرحب الادعاء العام بعرض السيد نصر الله تقديم ملف قال إنه يحتوي على عناصر من التحقيق، إضافة إلى بعض مقاطع الفيديو التي عرضها خلال تصريحه التلفزيوني . وكان رئيس الحكومة اللبنانية الحالي نجيب ميقاتي قد أعرب عن احترامه للقرارات الدولية وبينها القرار 1757 الذي نص على إنشاء المحكمة المكلفة بالنظر في اغتيال الحريري, متهما المعارضة ب تضليل الرأي العام بقولها إن الحكومة تتنكر لدماء الشهداء . وأضاف أن الحكومة ستتابع مسار المحكمة الخاصة بلبنان التي أُنشئت مبدئيا لإحقاق الحق والعدالة، وبعيدا عن أي تسييس، أو انتقام، وبما لا ينعكس سلبا على استقرار لبنان ووحدته وسلمه الأهلي .