تحليل- بعد شهرين من اتفاق المصالحة ما زال الخلاف قائما بين فتح وحماس

غزة (رويترز) - بعد شهرين من اعلان اتفاق المصالحة المفاجيء لانهاء سنوات من الخصومة ما زالت الخلافات قائمة بين حركة المقاومة الاسلامية (حماس) وحركة فتح وهما عاجزتان عن تنفيذ حتى أسهل الاجزاء في الاتفاق.
حمل قيادي في حماس الرئيس الفلسطيني محمود عباس المسؤولية يوم الاثنين في تأزم الموقف متهما اياه بالتعنت بشأن الشخصية التي سترأس حكومة الوحدة الوطنية المزمعة.
وقالت حركة فتح ان المباحثات مستمرة لكنها أقرت بأنه ليست هناك اجتماعات مقررة على مستوى رفيع لحل قضية كان مسؤولون على كلا الجانبين قد توقعوا تسويتها خلال أيام من الاتفاق الموقع في 27 أبريل نيسان.
ومع جمود حملة المصالحة فيما يبدو يواصل عباس المضي في خطوته الرامية الى استصدار اعتراف من الامم المتحدة بالدولة الفلسطينية في سبتمبر أيلول.
لكن محللين قالوا ان التأزم السياسي سيزيد من التوترات في الاراضي الفلسطينية ولا ينذر بالخير في العلاقات المستقبلية بين حماس التي تسيطر على قطاع غزة وحركة فتح التي يتزعمها عباس وتسيطر على الضفة الغربية.
وقال المحلل السياسي هاني حبيب "أنا لم أعتقد على الاطلاق أن المصالحة ستمضي الى أي اتجاه من اليوم الاول لتوقيعها."
ومضى يقول "المشاكل أكبر من أن تكون حول شخص أو غيره.. المشكلة هي غياب الارادة لدى فتح وحماس بتطبيق المصالحة."
كان التوصل الى الوحدة الفلسطينية أمرا يعتبر حيويا لاعطاء المصداقية للحملة التي تهدف الى الحصول على اعتراف بالدولة الفلسطينية. وفي اتفاق توسطت فيه مصر اتفقت فتح وحماس على تشكيل حكومة من المستقلين لبدء الاعداد للانتخابات التي تأجلت طويلا.
يصر عباس على بقاء سلام فياض وهو خبير اقتصادي سابق في البنك الدولي في منصب رئيس الوزراء في أي ادارة مقبلة. بينما تريد حماس شخصية جديدة. ولا يبدي أي من الجانبين مؤشرا على التراجع عن موقفه.
وقال خليل الحية القيادي في حماس يوم الاثنين ان عباس ليس له الحق في التمسك بفياض. وأضاف "نحن وقعنا على اتفاق المصالحة الذي ينص على أن اختيار رئيس الوزراء والوزراء يتم بالتوافق."
وتصر فتح على أن الرئيس يمكنه ترشيح رئيس الوزراء ويقول مسؤولون في لقاءات خاصة ان عباس يرغب في الاحتفاظ بفياض لتبديد مخاوف الغرب من التحالف مع حماس التي تعتبرها الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي منظمة ارهابية.
ومع ركود اتفاق المصالحة هناك ركود مماثل في الحملة الامريكية لاحياء مفاوضات السلام بين اسرائيل والفلسطينيين.
ولم تحقق جولة من الاجتماعات السرية مع مبعوثين امريكيين بهدف اعادة الطرفين الى مائدة المفاوضات انفراجة وأكد عباس مجددا يوم الاحد أنه يعتزم استصدار موافقة من الامم المتحدة في سبتمبر أيلول القادم.
وقال عباس خلال اجتماع مشترك للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية -التي تهيمن عليها حركة فتح- واللجنة المركزية لفتح "لازال هناك من يقول اننا نتكتك وان القضية قضية مناورة ولكن الذهاب الى الامم المتحدة أمر لابد منه اذا فشلت المفاوضات."
وتابع "وحتى الان لم يأتنا مشروع مقبول لاستئناف المفاوضات على أساس الشرعية الدولية وعلى أساس الدولتين ووقف الاستيطان.. الى الان لم يأت مثل هذا المشروع وبالتالي سيكون في سبتمبر خيارنا الذهاب الى الامم المتحدة للحصول على قرار بعضوية فلسطين في هذه المؤسسة الدولية."
وقال مبعوث فلسطيني لرويترز ان الدبلوماسيين ممنوعون من اخذ عطلات خلال الاسابيع المقبلة بينما يستعدون لحملتهم في الامم المتحدة وان من المقرر أن تزور الوفود عددا من الدول لمحاولة الحصول على المساندة للمبادرة في سبتمبر أيلول.
وعلى الرغم من أن من المتوقع أن يلقى الفلسطينيون دعما من أكثر من مئة دولة فان الولايات المتحدة أوضحت اعتزامها استخدام حق النقض (الفيتو) لمنع التصديق على أي قرار بهذا الصدد في مجلس الامن الدولي في خطوة من المرجح أن تحكم على جهود استصدار العضوية في الامم المتحدة بالفشل.
ورفضت حماس مثل هذه المناورات في الامم المتحدة وتحذر من أنها لن تجلب للفلسطينيين أي منفعة. وقال الحية "من يراهن على السراب سيحصد الفشل."
وفي حين أن بعض مسؤولي حماس يؤيدون اتخاذ هذه الخطوة في الامم المتحدة فانهم يقولون علانية ان عدم تطبيق المصالحة مع حماس سيؤدي الى رد فعل عكسي في الشوارع.
ومع اجتياح الاضطرابات أغلب أنحاء العالم العربي في العام الجاري كانت الاراضي الفلسطينية هادئة نسبيا.
لكن قبيل اتفاق المصالحة في 27 ابريل نيسان استعرت الاحتجاجات في كل من الضفة الغربية وغزة للمطالبة بانهاء الانقسام بين فتح وحماس. ويقول سكان ان عدم تنفيذ الالتزامات المعلنة من الممكن أن يؤجج المشاعر.
وقال صبري صيدم القيادي في فتح بالضفة الغربية انه اذا لم يعين رئيس للوزراء قريبا فسيتوقف الناس عن تصديق ساساتهم وسرعان ما ستحدث مظاهرات.