فيتش سوليوشنز تخفض توقعات نمو اقتصاد مصر للعام المالي الحالي والمقبل بسبب الصراع الأمريكي الإيراني

خفضت مؤسسة "فيتش سوليوشنز" العالمية توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر في السنة المالية الحالية 2025/26 والمقبل 2026-27 بسبب التبعات السلبية للحرب الأمريكية الإيرانية على مؤشرات مختلفة
اضطرابات سعر الصرف والغاز تقيد نمو اقتصاد مصر
وأوضحت في تقرير لها منشور على موقعها الإلكتروني، أن توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري تراجعت خلال العام المالي الحالي إلى من 5.2% إلى 4.9% في توقعات سابقة.
وفي الوقت نفسه، وكالة فيتش قلصت نظرتها لمعدلات نمو الاقتصاد المصري للعام المالي المقبل 2026/2027 من 5.4% إلى 5.2% في توقعات سابقة.
اتسع معدل نمو الناتج المحلي لمصر العام المالي الماضي المنتهي في يونيو 2025 إلى 4.4% من 2.4% العام السابق له بعد تحسن المؤشرات الاقتصادية وخروج مصر من أزمة النقد الأجنبي.
قبل نهاية العام الماضي أعلنت رانيا المشاط وزير التخطيط والتعاون الدولي سابقا، رفع توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري من 4.5% خلال العام المالي الحالي إلى أكثر من 5% وسط تحسن المؤشرات الاقتصادية لكن شرطتها باستقرار الأوضاع بالمنطقة.
اضطرابات سعر الصرف تقيد نمو الاقتصاد
وفندت فيتش سوليوشنز عوامل خفض توقعاتها لنمو اقتصاد مصر موضحة أن المخاطر تميل أكثر نحو تباطؤ النمو، لا سيما إذا طال أمد الصراع بين الولايات المتحدة وإيران.
وأضافت فيتش أن المخاطر تأتي مصحوبة بوجود آثار سلبية ناتجة عن تعديل أعمق في أسعار الصرف واضطرابات مطولة في إمدادات الغاز تؤثر على النشاط المحلي والصادرات.
هبط سعر الجنيه إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ إندلاع الحرب الأمريكية الإيرانية إذ انخفض بنحو 10% ليلامس مستوى 53 جنيها لكل دولار وسط ضغوط الدولار لتمويل خروج الأجانب من أذون الخزانة المصرية.
ضغوط ارتفاع معدل التضخم
توقعت فيتش سوليوشنز في تقريرها حول مصر ضعفًا طفيفًا في الاستهلاك والاستثمار وسط ارتفاع التضخم وتكاليف المدخلات وإعادة تخصيص الموارد المالية، إلى جانب تأثير سلبي من صافي الصادرات.
وأشارت فيتش إلى أن ارتفاع التضخم سيؤثر سلبًا على نمو الدخل الحقيقي ويُبطئ وتيرة استهلاك الأسر.
ورفعت فيتش توقعاتها لمعدل متوسط التضخم في مصر خلال 2026 إلى 13% من 11.7% مع ميلٍ نحو ارتفاع التضخم بعد أن رفعت الحكومة بالفعل أسعار البنزين والسولار.
ويبدو أنها ستُقدم زيادات تعريفة الكهرباء إلى النصف الثاني من السنة المالية 2025/2026، وفق التقرير.
كما أشارت التوقعات إلى زيادات إضافية في خدمات الاتصالات.