بعد إحالة القضية للاستئناف.. مطالب بإعادة التحقيق في مقتل "عروس بورسعيد"

طالب نيازي مصطفى، محامي أسرة فاطمة خليل، المعروفة إعلاميًا باسم "عروس بورسعيد"، بإعادة فتح التحقيق في القضية بعد إحالتها إلى محكمة استئناف الإسماعيلية، لكشف أي ملابسات جديدة محتملة، مثل وجود استدراج أو شركاء في ارتكاب الجريمة.
توجيه الاتهام بالقتل العمد
وأوضح محامي الأسرة أن التحقيقات الأولية وجهت للمتهمة "دعاء"، زوجة شقيق خطيب المجني عليها، تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وفق المادة 230 من قانون العقوبات، والتي تصل عقوبتها إلى الإعدام شنقًا.
إعادة التحقيق واستجواب المتهمة
وأشار إلى أن النيابة العامة كانت تدرس إعادة القضية للنيابة الجزئية لسؤال المتهمة عن كيفية صعود المجني عليها إلى الطابق العلوي، وما إذا كانت قد تعرضت للاستدراج أو اصطحابها هناك بأي وسيلة تحايل.
وأكد أنه في حال ثبوت الاستدراج، يمكن توجيه اتهام بالقتل العمد المقترن بجناية الخطف، واستجواب المتهمة للتحقق مما إذا كانت ارتكبت الجريمة بمفردها أو بمشاركة آخرين.
إحالة القضية دون سبق إصرار
وأوضح المحامي أن القضية أُحيلت في النهاية لمحكمة استئناف الإسماعيلية بتهمة القتل العمد دون سبق إصرار أو ترصد، وفق المادة 234 من قانون العقوبات، مؤكدًا أنه سيواصل السعي لإعادة فتح التحقيق واستجواب المتهمة مرة أخرى للوصول إلى الحقيقة.
تفاصيل الواقعة
وتعود أحداث القضية إلى 21 فبراير الماضي، عندما توفيت فاطمة خليل، البالغة 16 عامًا، داخل منزل خطيبها بمنطقة ري 6 جنوب بورسعيد أثناء تواجدها لتناول الإفطار معهم.
وكشفت الفحوصات الطبية عن آثار خنق وكدمات وسحجات، ما أثار الشبهة الجنائية. وتم استجواب جميع الموجودين في المنزل، واعترفت المتهمة بارتكاب الجريمة بسبب خلافات تتعلق بشقة الزوجية، قبل أن يتم حبسها 4 أيام، وتجديد الحبس لمدة 15 يومًا لاستكمال التحقيقات.