بسبب 13 مليون يورو.. قرار عاجل من النيابة الإدارية ضد 7 مسؤولين بنظافة الجيزة

أمر المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة 7 من العاملين بالهيئة العامة للنظافة والتجميل بمحافظة الجيزة إلى المحاكمة التأديبية؛ على خلفية إهمال جسيم في أداء واجباتهم الوظيفية وارتكاب مخالفات مالية وإدارية في أحد المشروعات الكبرى التي تنفذها الهيئة بالشراكة مع شركة أجنبية، ما أضعف المركز القانوني للدولة وتسبب في تكبدها أعباء مالية جسيمة قُدّرت بنحو 13 مليون يورو، سددتها الدولة لصالح الشريك الأجنبي بموجب تسوية تحكيمية، تعويضًا عن الأضرار المالية الناتجة عن مخالفات شابت إجراءات التعاقد والتنفيذ.
وقال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، إن قائمة الاتهام ضمت: مدير إدارة العقود والمشتريات، والمدير السابق للشؤون المالية والإدارية، ووكيل الشؤون المالية والإدارية، والمدير السابق لإدارة المشروعات، والمديرة السابقة للشؤون المالية، ورئيستين سابقتين لقسم الأضابير بالهيئة.
وكان المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات، برئاسة المستشار خيري معوض، قد تلقى بلاغًا من محافظة الجيزة بشأن الواقعة. وباشر التحقيقات المستشار الدكتور أحمد طه، تحت إشراف المستشار عبد الحميد خالد، والمستشار محمد كمال، وكيلي المكتب. وأمرت النيابة بتشكيل لجان فنية متخصصة من الجهاز المركزي للمحاسبات، والمجلس الأعلى للآثار، وجهاز تنظيم إدارة المخلفات، والهيئة العامة للمشتريات، كما طلبت تحريات هيئة الرقابة الإدارية حول الواقعة.
وكشفت التحقيقات عن مخالفات مالية وإدارية شابت إجراءات طرح وتنفيذ مشروع النظافة العامة المتكاملة بعدد من أحياء محافظة الجيزة. وتبين أن المتهم الأول، بالاشتراك مع عضو الإدارة القانونية بالهيئة آنذاك وآخرين، إضافة إلى شخصين غير محددي الصفة أُثبت اسماهما بقرار اللجنة كممثلين عن وزارة البيئة، لم يلتزموا بأحكام القانون التي توجب استيفاء جميع الموافقات والتراخيص اللازمة للمشروع، كما أغفلوا تحديد المواصفات الفنية الدقيقة قبل طرحه، والذي أُسند تنفيذه إلى شركة أجنبية.
وتضمن المشروع تخصيص قطعة أرض بمساحة 110 أفدنة بمنطقة شبرامنت، لإنشاء مدفن صحي للنفايات، وتسليمها للشركة لتنفيذ أعمالها وفقًا لمراحل التعاقد، دون التحقق من سلامة الموقف القانوني للأرض وصلاحيتها للتخصيص. وتبين لاحقًا أن الأرض تقع ضمن نطاق منافع عامة للآثار التابعة للمجلس الأعلى للآثار، بما لا يجيز تخصيصها أو التصرف فيها، ما حال دون تنفيذ الشركة لالتزاماتها التعاقدية، في ظل عدم توفير أرض بديلة، فلجأت إلى التحكيم الدولي.
كما كشفت التحقيقات عن تقاعس المتهمين من الثاني حتى السابع، كل فيما يخصه وخلال فترة عمله، عن تنفيذ البنود المالية الخاصة بمستحقات الشركة، لا سيما فروق الأسعار المنصوص عليها بالعقد، فضلًا عن التراخي في صرف المستخلصات، وخصم مبالغ مالية من مستحقات الشركة دون سند قانوني؛ الأمر الذي أضعف موقف الدولة التعاقدي، ودفع الشركة إلى إقامة دعوى تحكيم أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (إكسيد) التابع للبنك الدولي، مطالبة بتعويض قدره 170 مليون يورو عن الأضرار التي لحقت باستثماراتها.
وأسفرت الجهود التي بذلتها الدولة، من خلال الأمانة الفنية للجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، عن التوصل إلى تسوية وافقت عليها اللجنة واعتمدها مجلس الوزراء، جرى بموجبها إبرام عقد تسوية تحكيمية تلتزم الدولة بمقتضاه بسداد 13 مليون يورو على أقساط لمدة عام، مع التزام الشركة بتحمل كامل مصروفات التحكيم.
وبعرض نتائج التحقيقات على رئيس الهيئة، أمر بإحالة المتهمين إلى المحاكمة التأديبية أمام مستوى الإدارة العليا.
وفي ضوء ما كشفت عنه التحقيقات من أوجه قصور وخلل في أداء جهة الإدارة، قررت النيابة:
1- إبلاغ النيابة العامة بما قد تنطوي عليه الواقعة من شبهة جنائية.
2- إخطار رئاسة مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم بشأن استمرار تعدي الهيئة على قطعة الأرض المشار إليها واستخدامها مكبًا عموميًا للنفايات، رغم وقوعها ضمن نطاق حرم منافع عامة للآثار.
3- إحالة الممثل السابق للإدارة القانونية إلى قطاع التفتيش على الإدارات القانونية بوزارة العدل لاتخاذ الإجراءات التأديبية حياله.
4- إفراد تحقيق مستقل لبحث المركز القانوني والصفة الوظيفية لممثلي وزارة البيئة، ومدى سلامة إجراءات ضمهما إلى لجنة إعداد كراسة الشروط الخاصة بالمشروع.
5- حفظ التحقيقات قبل مدير إدارة النظافة، ومدير إدارة العقود والمشتريات السابقين، لانقضاء الدعوى التأديبية بوفاتهما.
6- حفظ التحقيقات قبل ثلاثة مسؤولين سابقين بالهيئة، وهم: مدير عام الإدارات الهندسية، ومدير المشروعات، ووكيل إدارة العقود والمشتريات؛ لانقضاء الدعوى التأديبية بتركهم الخدمة لبلوغهم السن القانونية.
اقرأ أيضا:
الداخلية تكشف تفاصيل دهس عامل محل حلويات في مدينة نصر
"لبسوه بدلة رقص وزفوه".. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو بنها المثير للجدل
العقوبة القانونية للمتهمين في واقعة إجبار شاب على ارتداء "بدلة رقص" ببنها