بحضور بعثة البنك الدولي.. المشاط وعوض ترأسان اجتماع "إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ"

ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماع لجنة تسيير مشروع "إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى".
جاء ذلك بحضور الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، والدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، والدكتور مهندس عصام عبد الخالق الشيخ رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام، ووفد رفيع المستوى من بعثة البنك الدولي التي تزور القاهرة حاليًّا، يضم غالينا أندرونوفا فينسليت، نائبة رئيس البنك الدولي، قسم سياسات العمليات والخدمات القطرية، وستيفان غيمبير، مدير قسم مصر واليمن وجيبوتي، وماريا سراف، مديرة البيئة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وشريف حمدي، مسؤول عمليات أول، مصر واليمن وجيبوتي، وكارين شيباردسون، أخصائية بيئية رئيسية، ودايتو نوبوهيكو، أخصائي نقل أول، ولوران ديبرو، أخصائي موارد طبيعية رئيسي، وحنان الحضري، أخصائية بيئية أولى ، والدكتور محمد حسن مدير مشروع البنك الدولي، وممثلي الوزارات والجهات الوطنية الشريكة، ومحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، وذلك في إطار متابعة الموقف التنفيذي للمشروع واستعراض التقدم المحقق وبحث أولويات المرحلة المقبلة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، في كلمتها، أن المشروع يُعد من النماذج المهمة التي عكست مرونة كبيرة في تصميم وهيكلة المشروعات التنموية، بما يسمح بتحقيق أكثر من هدف في الوقت نفسه، موضحة أن المشروع لم يقتصر فقط على خفض الانبعاثات من خلال إدخال الأوتوبيسات الكهربائية، وإنما امتد ليشمل توطين الصناعة المحلية وتعزيز القدرات الإنتاجية، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن الشراكة بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي تمتد منذ عام 1959، وتشمل أكثر من 200 مشروع في مختلف مجالات التنمية، من بينها تنمية رأس المال البشري، والبنية التحتية المستدامة، والتعليم، والصحة، مؤكدة أن هذه المحفظة المتنوعة تعكس عمق وقوة العلاقة مع أكبر مؤسسة تنموية في العالم.
وأضافت المشاط أن ما يميز هذه الشراكة الاستراتيجية لا يقتصر فقط على التمويلات، وإنما يمتد إلى التعاون في إعداد التقارير والدراسات التحليلية التي تُسهم في صياغة السياسات العامة، وتصميم المشروعات التنموية القادرة على تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأوضحت المشاط، في ما يتعلق بملف التحول الأخضر والعمل المناخي، أن التعاون مع البنك الدولي أسفر عن إعداد تقارير محورية، من بينها تقارير المناخ والتنمية، التي تم إطلاقها خلال مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27، مشيرةً إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي أعدت هذا النوع من التقارير، لما له من أهمية في الربط بين الأهداف المناخية والبيئية من جهة، والمستهدفات التنموية من جهة أخرى، وهو ما أتاح صياغة مشروعات متعددة وجذب تمويلات من جهات مختلفة.
واستعرضت الوزيرة الجهود الأخيرة التي تمت بالتعاون مع وزارة البيئة، للانتهاء من إعداد الإصدار الثاني من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية الشاملة، والذي جاء نتاجًا لحوارات موسعة مع مختلف الأطراف، ويتضمن فصلًا كاملًا عن التحول الأخضر، يشمل التشريعات والسياسات اللازمة لدعم هذا التحول.
وأضافت المشاط أن السردية الوطنية تضمنت أيضًا محور التخطيط المكاني، وملف الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، بما يعكس الجهود المبذولة على أرض الواقع، بالتعاون مع السادة المحافظين، مؤكدةً أن الدولة عند سعيها لخفض الانبعاثات تضع الإنسان والمواطن في قلب عملية التنمية، باعتبار أن تحسين الصحة العامة ورفع الإنتاجية يمثلان أحد أهم أهداف التحول الأخضر.
ووجهت الوزيرة الشكر إلى جميع القائمين على مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، مؤكدة أنه يُعد من أكبر وأهم المشروعات في هذا المجال، ومن المتوقع أن يصبح نموذجًا رائدًا يُحتذى به، على غرار مشروعات ناجحة أخرى نُفذت بالتعاون مع البنك الدولي مثل برامج تكافل وكرامة، والإسكان الاجتماعي، وتنمية صعيد مصر.
وأوضحت د.منال عوض أن الاجتماع يهدف الى متابعة ما تحقق من إنجازات بمشروع "إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى"، ومناقشة التحديات، وتوحيد الرؤى بشأن المرحلة المقبلة، بما يضمن تعظيم العائد البيئي والصحي والاقتصادي لهذا المشروع الحيوي على مواطني القاهرة الكبرى، لافتة إلى أن هذا المشروع الوطني يعكس التزام الدولة المصرية بحماية صحة المواطنين وتحسين جودة الحياة، ودعم مسار التنمية المستدامة، بالشراكة مع البنك الدولي وكل شركاء التنمية، والذي تم إطلاقه بموجب القرار الجمهوري رقم 111 لسنة 2021، بتمويل قدره 209 ملايين دولار.
واستعرضت د.منال عوض أهداف وإنجازات المشروع، والمتضمنة خفض انبعاثات ملوثات الهواء في القطاعات الأكثر تأثيرًا بالقاهرة الكبرى؛ وعلى رأسها إدارة المخلفات والنقل، بما ينعكس إيجابًا على صحة المواطنين والاقتصاد الوطني، وذلك في إطار متسق مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة. ويتم تنفيذ المشروع بقيادة وزارة البيئة وبشراكة وثيقة مع وزارات التنمية المحلية والنقل والصحة والسكان، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والتعليم العالي، ومحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، وبمشاركة فاعلة من القطاع الخاص، بما يجسد نهج الدولة في التكامل المؤسسي وتعظيم الاستفادة من الموارد.
وأشارت د.منال عوض إلى أن الفترة الماضية شهدت تقدمًا ملموسًا في تنفيذ مكونات المشروع، من بينها تعزيز منظومة رصد جودة الهواء وغازات الاحتباس الحراري من خلال تركيب 56 جهاز رصد متقدم، والعمل على استكمال الخطة الوطنية للإدارة المتكاملة للمناخ وجودة الهواء، بما يشمل آلية الاستجابة المؤسسية لنوبات تلوث الهواء الحادة، تمهيدًا لاعتمادها على المستوى الحكومي.
وأوضحت الدكتورة منال عوض، في ما يخص إدارة المخلفات، أنه يجري تنفيذ مرفق الإدارة المتكاملة لمعالجة المخلفات بمدينة العاشر من رمضان بنسبة إنجاز متقدمة، بطاقة استيعابية تصل إلى نحو 15 ألف طن يوميًّا، بما يخدم ما يقرب من 50% من المخلفات المتولدة بالقاهرة الكبرى، إلى جانب طرح مناقصات إغلاق وإعادة تأهيل مقلب أبو زعبل، واستكمال إنشاء المحطات الوسيطة بمركزي المرصفا والخانكة بمحافظة القليوبية، تمهيدًا لتشغيلها خلال الفترة القريبة المقبلة.
وتطرقت الوزيرة إلى جهود المشروع في دعم النقل منخفض الانبعاثات، من خلال توريد 100 أوتوبيس كهربائي لصالح هيئة النقل العام بالقاهرة و20 أوتوبيسًا كهربائيًّا لصالح وزارة النقل، إلى جانب تطوير جراج الأميرية وفقًا لمعايير النقل الذكي والنظيف، بما يسهم في خفض الانبعاثات وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.
ولفتت د.منال عوض إلى أن جهود المشروع أيضًا شملت تطوير منظومة إدارة نفايات الرعاية الصحية، وإعداد أدلة إرشادية وبرامج لبناء القدرات ورفع الوعي، فضلًا عن التوسع في إدارة المخلفات الإلكترونية عبر إعداد مشروع تجريبي لتدويرها، ودراسة تطبيق مبدأ المسؤولية الممتدة للمنتج، مع دعم الشركات الناشئة ودمج القطاع غير الرسمي.
وتقدمت د.منال عوض بالشكر للبنك الدولي وشركاء التنمية، ولجميع الجهات الوطنية المشاركة للجهود المبذولة خلال الفترة الماضية، معربة عن تطلعها إلى مزيد من التعاون من أجل بيئة أنظف، وهواء أفضل، ومستقبل أكثر استدامة، مشددة على ضرورة تكثيف التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، لضمان تحقيق أهداف المشروع، وبناء نموذج وطني مستدام لإدارة تلوث الهواء والتصدي لتغير المناخ في مصر.
وقدم د.محمد حسن عرضًا تفصيليًّا حول المشروع ومكوناته، حيث يمول بقرض من البنك الدولي بقيمة 200 مليون دولار، بالإضافة إلى منحة إضافية بقيمة 9.13 مليون دولار، وتبلغ مدة تنفيذه نحو ست سنوات وتم مد المشروع حتى نوفمبر 2028، بما يضمن تحقيق أثر بيئي وتنموي مستدام على المدى الطويل.
ويستهدف المشروع محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، التي تضم ما يقرب من 23 مليون نسمة في عام 2025، وتركز أنشطته على مواجهة أكبر مصدرين لتلوث الهواء، وهما انبعاثات المركبات والحرق المكشوف للمخلفات، بما يسهم في تحسين الصحة العامة وجودة الحياة للمواطنين.
وشهدت الوزيرتان ومحافظا القاهرة والقليوبية، عقب الاجتماع، تجربة تشغيل أحد الأتوبيسات الخاصة بمشروع توريد عدد 100 أتوبيس يعمل بالكهرباء، والتي سيتم توريدها عن طريق شركه جيوشي، وذلك ضمن أنشطة مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى المنفذ بالتعاون مع البنك الدولي، في إطار دعم النقل المستدام والحد من الانبعاثات الضارة وتحسين جودة الهواء، بما يدعم جهود الدولة في التحول نحو النقل الأخضر وتعزيز استخدام وسائل النقل الصديقة للبيئة.
اقرأ أيضًا:
طقس ال5 أيام.. الأرصاد: رياح وأتربة وتراجع طفيف في الحرارة
أكثر من 1500 فرصة عمل جديدة برواتب تتخطى 10 آلاف جنيه| التخصصات والتقديم
اليوم.. وزارة الأوقاف تحتفل بليلة النصف من شعبان بمسجد الحسين