قرار عاجل من النيابة الإدارية ضد قيادات مدرسة لذوي الإعاقة على خلفية واقعة تعدٍ

أمر المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة المديرة الحالية والمدير السابق لإحدى مدارس التربية السمعية للصم وضعاف السمع إلى المحاكمة التأديبية، على خلفية إهمالهما الجسيم في إحكام الرقابة والمتابعة والإشراف على تلاميذ وطلاب المدرسة، بما مكَّن طالبين بالمرحلة الإعدادية من التعدي جنسيًا على تلميذة بالمرحلة الابتدائية داخل مقر المدرسة.
وقال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، إن المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات، برئاسة المستشار خيري معوض – مدير المكتب، تلقى شكوى والدة التلميذة عبر منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد برئاسة الهيئة بشأن الواقعة.
وأوضح أن التحقيقات التي باشرها المستشار أحمد عبدالسلام، تحت إشراف المستشار ناصر إبراهيم، والمستشار محمد حامد – وكيل المكتب، استمعت خلالها النيابة إلى أقوال والدة التلميذة مقدمة الشكوى، والتي قررت تعرض ابنتها للاعتداء الجنسي باستخدام القوة والإكراه مرتين داخل مقر المدرسة وخلال اليوم الدراسي، على يد طالبين بالمرحلة الإعدادية بذات المدرسة.
وأضافت أن الواقعة الأولى تمثلت في مباغتة أحد الطالبين لنجلتها، واستطالة يده لمواضع عفتها، وهتك عرضها بإجبارها بالقوة على ممارسات وأفعال جنسية، فيما تمثلت الواقعة الثانية في قيام الطالب الآخر بحسر ملابسها عنها والتعدي عليها جنسيًا، مستغلين حداثة سنها وحالتها الصحية، كونها من الأشخاص ذوي الإعاقة، ووجود فصول شاغرة داخل المدرسة لا تخضع لأي رقابة أو إشراف، ما سهَّل لهما ارتكاب الجريمتين في حق المجني عليها.
وأشار المتحدث باسم النيابة الإدارية إلى أن التحقيقات شملت الاستماع لشهادة عدد من العاملين بالمدرسة والإدارة التعليمية، وكذلك مديري الإدارة العامة للتربية الخاصة والدمج بوزارة التربية والتعليم، ومديرية التربية والتعليم المختصة، فضلًا عن الاطلاع على الحكم الصادر من محكمة جنايات وجنح ومخالفات مستأنف الأحداث، والقاضي بمعاقبة الطالبين مرتكبي الواقعة.
وكشفت التحقيقات عن مسؤولية المديرة الحالية والمدير السابق للمدرسة، لإخلالهما الجسيم بواجبات وظيفتهما، نتيجة عدم إحكام الرقابة والمتابعة والإشراف على تلاميذ وطلاب المدرسة، وعدم اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة تجاه الأدوار والفصول الشاغرة، وتركها دون رقابة، بما مكَّن وسهَّل للطالبين ارتكاب الجريمة.
وبعرض نتائج التحقيقات على المستشار محمد الشناوي، رئيس الهيئة، أصدر قرارًا بإحالة المتهمين إلى المحاكمة التأديبية، مع توجيه الجهة الإدارية باتخاذ ما يلزم لتفعيل لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مع مراعاة تركيب وتفعيل منظومة كاميرات المراقبة في الأماكن المسموح بها قانونًا، خاصة الممرات المؤدية للفصول الدراسية والمكاتب الإدارية، ومداخل المباني، والأماكن تحت الإنشاء.
كما شدد القرار على ضرورة تفعيل دور المشرفين والمرور اليومي، وغلق الفصول الدراسية غير المستخدمة، لضمان إحكام الرقابة والإشراف داخل المؤسسات التعليمية، وبوجه خاص مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة، تأكيدًا على التزام الدولة بضمان حقوقهم التعليمية، وتوفير بيئة آمنة لهم، وشمولهم بأقصى درجات الرعاية والحماية، وصون سلامتهم الجسدية والنفسية، ووقايتهم من أي صورة من صور الإيذاء أو الاستغلال.
اقرأ أيضا:
بينهم رئيس الاتحاد.. النيابة تحيل متهمين بالتسبب في وفاة السباح يوسف للمحاكمة
من هم المحالون للمحاكمة في وفاة السباح يوسف محمد؟