الاتحاد الأوروبي يجمد أصولا روسية لأجل غير مسمى

قرر الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، تجميد أصول روسيا في أوروبا لأجل غير مسمى، لضمان عدم تمكن كل من المجر وسلوفاكيا، اللتين تقودهما حكومتان صديقتان لموسكو، من عرقلة استخدام الأصول المقدر قيمتها بمليارات اليورو لدعم أوكرانيا.
وباستخدام إجراء خاص مخصص لحالات الطوارئ الاقتصادية، جمد الاتحاد الأوروبي هذه الأصول إلى أن تنهي روسيا حربها على أوكرانيا وتقدم تعويضات لجارتها عن الأضرار الجسيمة التي لحقت بها طوال ما يقرب من أربعة أعوام.
وقال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا إن القادة الأوروبيين كانوا قد التزموا في أكتوبر الماضي "بإبقاء الأصول الروسية مجمدة إلى أن تنهي روسيا حربها العدوانية ضد أوكرانيا وتعوضها عن الأضرار التي تسببت بها. واليوم نفذنا ذلك الالتزام".
ويمثل هذا الإجراء خطوة أساسية ستمكن قادة الاتحاد الأوروبي، خلال قمة مقررة الأسبوع المقبل، من وضع آلية لاستخدام عشرات المليارات من اليورو من أصول البنك المركزي الروسي لتمويل قرض ضخم لمساعدة أوكرانيا على تلبية احتياجاتها المالية والعسكرية خلال العامين المقبلين.
وأشار كوستا، الذي سيترأس القمة في 18 ديسمبر الجاري، إلى أن: "الخطوة التالية هي: تأمين الاحتياجات المالية لأوكرانيا لعامي 2026–2027."
وتحول هذه الخطوة أيضا دون استخدام تلك الأصول، التي يُقدر مجموعها بنحو 210 مليار يورو (247 مليار دولار)، في أي مفاوضات لإنهاء الحرب بدون موافقة أوروبية.
واتهم رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان – أقرب حلفاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أوروبا – المفوضية الأوروبية، التي أعدت القرار، بأنها "تنتهك القانون الأوروبي بشكل ممنهج".
وقال أوربان في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي إن ذلك يعني أن "حكم القانون في الاتحاد الأوروبي قد انتهى، وأن قادة أوروبا يضعون أنفسهم فوق القوانين."
وفي رسالة إلى كوستا، قال رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو إنه سيرفض دعم أي خطوة "تشمل تغطية النفقات العسكرية لأوكرانيا في السنوات المقبلة."
وحذر فيكو من أن "استخدام الأصول الروسية المجمدة قد يعرض للخطر في الحال جهود السلام الأمريكية، التي تعتمد بشكل مباشر على استخدام هذه الموارد لإعادة إعمار أوكرانيا".