من بينها تباين الأرقام المعلنة.. لماذا ألغت الإدارية العليا انتخابات دائرة أول المنتزه؟

كشفت المحكمة الإدارية العليا، في حيثيات حكمها الخاص بإلغاء نتيجة دائرة أول المنتزه بالإسكندرية، عن المخالفات التي تبسببت في إلغاء نتيجة الانتخابات.
وقد انتهت المحكمة برئاسة المستشار أسامة يوسف شلبي، من حيثيات حكمها في الطعن رقم 5599 لسنة 72 ق عليا، والمقام من المرشح عبدالسلام العمراوي ضد اللجنة العامة واللجنة الفرعية والهيئة الوطنية للانتخابات، والذي انتهى إلى إلغاء نتيجة دائرة المنتزه الأولى بالإسكندرية فيما يتعلق بمرحلة الإعادة.
أسباب إلغاء الانتخابات بدائرة المنتزه
وبينت الحيثيات أن الطاعن قدم ما يفيد وقوع مخالفات على حد وصفه في العملية الانتخابية، تضمنت "منع وكلاء المرشح من حضور الفرز واستلام محاضر اللجان، أخطاء في الرصد اليدوي للأصوات داخل بعض اللجان الفرعية".
كما أكد الطاعن على تعارض الأرقام المجمعة أمام اللجنة العامة مقارنة بمحاضر الفرز الرسمية.
وأشارت المحكمة الإدارية العليا إلى أن ما رصده الطاعن من تباين في الأرقام المعلنة مقارنة بمحاضر اللجان، وما ثبت من عدم استكمال بعض المحاضر المقدمة من الهيئة الوطنية، يمثل إخلالًا جوهريًا يؤثر في سلامة النتيجة.
وانتهت المحكمة إلى قبول الطعن شكلًا، والحكم بوقف تنفيذ وإلغاء ما ورد بشأن إعلان خوض المرشحين (هشام إبراهيم الرحماني – عطا بهاء سليم) لجولة الإعادة بالدائرة، وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إعادة الانتخابات بين جميع المترشحين بالنظام الفردي في دائرة المنتزه الأولى بالإسكندرية.
تفاصيل إلغاء انتخابات البلينا بسوهاج
وكانت المحكمة انتهت أيضًا من حيثيات حكمها في الطعنين رقمي 5801 و5849 لسنة 72 ق. عليا، بإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 66 لسنة 2025 بشأن إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب بالدائرة السابعة بمركز البلينا في محافظة سوهاج، وأمرت بإعادة إجراء الانتخابات بالنظام الفردي بين جميع المترشحين، موضحة أن ما قدمته الهيئة من كشف الحصر العددي للأصوات لا يعد بديلاً عن محاضر الفرز، وبالتالي لم تطمئن المحكمة إلى اعتماده كمرجع لتحديد نتائج الجولة الأولى.
للمزيد إقرأ هنا
لماذا أُلغيت انتخابات الدقي والعجوزة؟
وكذلك أصدرت المحكمة في حكمها الخاص إلغاء نتيجة الانتخابات بالدائرة الأولى بمحافظة الجيزة "الدقي–العجوزة" تفاصيل الطعن المقدم من المرشح دندراوي أبو الفضل عبد الجليل، الذي طالب بإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات الصادر في 18 نوفمبر 2025، متهمًا العملية الانتخابية بمخالفات جسيمة شابت التصويت والفرز وتجميع الأصوات.
وأشارت الحيثيات إلى عدد من المخالفات التي أسقطت النتيجة، منها منع اللجنة العامة قبول توكيلات المندوبين أو تحرير التفويضات، ومنع الطاعن من الحصول على كشوف الحصر، وكذلك تداول بطاقات الرأي خارج اللجان.
للمزيد إقرأ هنا
لمتابعة تغطية مصراوي الشاملة عن الانتخابات وحكم الإدارية العليا وكيف استقبل المرشحون والناخبون حكم المحكمة اضغط هنا