الخارجية الفلسطينية: الإعدام الميداني سياسة ممنهجة وجريمة حرب إسرائيلية

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، بأشد العبارات جريمة الإعدام الميداني البشعة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي، بحق شابين فلسطينيين في منطقة جبل أبو ظهير قرب مخيم جنين، مؤكدًا أن المشهد يشكّل جريمة حرب موثقة ومكتملة الأركان، وانتهاكًا صارخًا لكل القوانين والاتفاقيات الدولية والأعراف والقيم الإنسانية.
ووصفت الوزارة في بيان لها اليوم الخميس، الجريمة بأنها امتدادًا مباشرًا لسياسة إسرائيل تقوم بعمليات القتل المتعمد خارج إطار القانون، وتحويل الأرض الفلسطينية إلى مسرح مفتوح لجرائم الحرب بأشكالها المتعددة.
وقالت الخارجية الفلسطينية، إنه بالتوازي مع الجرائم المستمرة التي يرتكبها الإرهابيون المستوطنون في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس، ومسار شرعنة الجريمة في ما يسمى الكنيست الإسرائيلي في سلطة الاحتلال، في تحدٍ صارخ للأعراف الدولية، واستهتار متواصل بالقانون الإنساني الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني.
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن الدولي والمحاكم الدولية، بالتحرك الفوري لوقف آلة القتل الإسرائيلية، وردع الجرائم، وفرض آليات حماية دولية عاجلة للشعب الفلسطيني بما فيها من خلال قوات حفظ سلام أممية.
ودعت إلى ملاحقة قادة الاحتلال السياسيين والعسكريين المسؤولين عن هذه الجرائم، باعتبارهم مجرمي حرب يجب إخضاعهم للمساءلة والمحاسبة وفق القانون الدولي.