إسناد للضحايا.. استعدادات لملاحقة مرتكبي جرائم الفاشر أمام الجنائية الدولية

مع استمرار الانتهاكات المروعة التي ترتكبها ميليشيا الدعم السريع بحق المدنيين في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور غرب السودان، عقب سيطرتها عليها بعد حصار دام أكثر من 500 يوم، أكدت هيئتان حقوقيتان سودانيتان استعداد شخصيات قانونية لتقديم المساعدة والدعم لضحايا تلك الانتهاكات بهدف ملاحقة الجناة دوليًا.
وأعلنت "المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات" و"هيئة محامي دارفور"، في بيان مشترك، أن "هناك أنظمة قضائية عالمية تعمل بنظام مبدأ الولاية القضائية الممتدة، ويمكن من خلالها ملاحقة مرتكبي جرائم الفاشر، حيث أبدت شخصيات قانونية معتبرة استعدادها لتقديم العون القانوني لأسر الضحايا"، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية اليوم الاثنين.
وقال البيان، إن "الاستفادة من العون القانوني تتطلب إعداد ملفات لقضايا ببينات مبدئية كافية، تصلح لمباشرة إجراءات المقاضاة بالدول التي تعمل بأنظمة الولاية القضائية الممتدة"، داعيًا أسر ضحايا الفاشر إلى التواصل مع المجموعة والهيئة للحصول على المشورة القانونية حول كيفية حفظ الأدلة والشهادات المتعلقة بالانتهاكات التي تعرضوا لها.
ومن جانبه، أكد وزير العدل السوداني عبد الله درف، رفض بلاده إحالة التحقيق في الجرائم المرتكبة في الفاشر إلى بعثة تقصي حقائق، معلنًا عدم السماح لها بدخول البلاد.
وقال درف، الأحد في مقابلة مع موقع "المحقق" الاخباري، إن "السودان يرفض إحالة التحقيق في جرائم الدعم السريع في الفاشر إلى لجنة تقصي الحقائق".
وأضاف: "ما يقوم به مجلس حقوق الإنسان غير ملزم، وأنه درج الأمر في مثل هذه المسائل أن تستشار الدولة فيما يتعلق بعمل مثل هذه اللجان، لأنه مرتبط بسيادتها، حيث لدينا آليات تحقيق وطنية يمكن أن تقوم بذلك".
وتملك المحكمة الجنائية الدولية ولاية قضائية على الجرائم المُرتكبة في سياق النزاع الدائر في دارفور، بموجب قرار مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة الذي أحال إليها الوضع في الإقليم عام 2005.
ويوم الجمعة الماضي، اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالإجماع قرارًا بتشكيل بعثة مستقلة لتقصي الحقائق بشأن الفظائع التي اُرتِكبت في مدينة الفاشر بالسودان، وحضّها على تحديد "متى أمكن" المشتبه بهم في ارتكابها في مسعى لضمان "محاسبتهم".
وأمر مجلس حقوق الإنسان، المحققين بالسعي لتحديد هويات جميع المتورطين في الفظاعات التي يشتبه بأنها ارتُكبت في الفاشر للمساعدة في جلبهم أمام العدالة، مع إدانة كل الانتهاكات وعمليات القتل بدوافع عرقية والإعدامات والعنف الجنسي في المدينة.
وجاء في القرار: "يطلب من بعثة تقصي الحقائق، بما يتفق مع ولايتها، إجراء تحقيق عاجل في الانتهاكات والتجاوزات الأخيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التي يزعم ارتكابها في الفاشر وحولها من قبل جميع الأطراف المتحاربة".